اجتماعیتیتر

شوخی‌ای به‌نام دولت الکترونیکی

شورش بختیاری‌ها، یکی از بزرگترین مسائل دوران رضاشاه بود که هم برای حکومت نوبنیاد پهلوی و هم برای بختیاری‌ها پیامدهای زیادی داشت. دست کم بختیاری‌ها که جزو اصلی‌ترین متحدین رضاشاه بودند، کاملا به حاشیه رانده شده و تقریبا همه خوانین بختیاری دچار اعدام، مرگ مشکوک در زندان یا تحمل زندان‌های درازمدت گشتند. اما برخلاف تصورات، آغاز این شورش با هدف مقابله با حکومت نبود، بلکه از اختلافات درونی چهارلنگ و هفت لنگ از یکسو، و اختلافات میان خوانین قدرتمند تهران‌نشین و خوانین کمتر قدرتمند محلی ریشه می‌گرفت.

یکی از اصلی‌ترین دلایل این شورش، انتقاد خوانین محلی به اداره ثبت املاک بود. خوانین بختیاری تهران‌نشین که سمت‌های مهم حکومتی داشتند، پس از تاسیس این اداره، بیشتر زمین‌ها و املاک منطقه بختیاری را به نام خود کرده بودند. یکی از درخواست‌های خوانین محلی این بود که ثبت زمین‌ها و املاک بختیاری باطل گردد تا آنان به زمین‌هایی که از آنِ خودشان می‌دانستند، برسند. البته یک دلیل دیگرش هم این بود که ثبت املاک، یعنی مشخص شدن میزان دارایی خوانین و بنابراین دریافت میزان بیشتری مالیات از آنان (البته عوامل ریز و درشت دیگری هم در شورش بختیاری‌ها و شیوه برخورد حکومت با آنان دخیل بود که چون به موضوع این یادداشت مرتبط نیست، از آنان می‌گذرم).

همین مقابله با ثبت املاک و دارایی‌ها، همچنان به شیوه‌های گوناگون در کشور ادامه دارد. بخش قابل توجهی از کسانی که پشت مخالفت با «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) سنگر گرفته‌اند، از همین بحث می‌ترسند که با آشکار شدن میزان دارایی‌ها و محل کسب درآمدها، منافع‌شان به خطر بیفتد؛ اما چون آشکارا نمی‌توانند این ترس خود را بیان کنند، پشت ادله دیگری همچون دسترسی نهادهای بین‌المللی به منابع درآمد و معاملات جمهوری اسلامی و بنابراین آسیب‌پذیر شدن آنها در تحریم‌های بعدی سنگر می‌گیرند.

اما این ثبت نشدن‌ها و در واقع نبود بانک‌های اطلاعاتی جامع، تنها به این موارد خلاصه نمی‌شود. یکی از آشکارترین نمودهایش را این روزها در فراخوان گروه‌های سنی برای واکسیناسیون کرونا می‌بینیم. پدر و مادرم هر دو بالای هشتاد سال هستند و دیروز بالاخره پس از چند ساعت معطلی در محیط شلوغ خانه بهداشت محل، و در حالی که سالخورده‌های بسیاری ساعت‌ها روی پا ایستاده بودند، واکسن زدیم. در حالی‌که هر دو هم در خانه بهداشت محل پرونده داشتند و هم شماره تلفن‌شان در سامانه خدمات الکترونیکی ثبت بود، اما برای‌شان پیامک نیامد (از اینکه وزارت بهداشت چندین بار تاکید کرد که برای همه سالمندان پیامک می‌آید و بنابراین در مراکز بهداشتی تجمع نکنند و چنانچه پیامک نیامد، در هفته گذشته قرار بود برای‌شان در سامانه سلامت گزینه‌ای در نظر گرفته شود تا با نوشتن شماره ملی، نام‌شان برای پیگیری ثبت شود، و هنوز که یک هفته از موعد مقرر گذشته هم چنین گزینه‌ای در سامانه وجود ندارد، بگذریم).

در ترکیه هنگامی که قوانین قرنطینه خانگی برای کرونا اجرا شد، چنانچه شما از خانه بیرون می‌آمدید و دلیل موجهی برای این کار نداشتید (موارد و شرایط بیرون آمدن از خانه دقیقا مشخص شده بود)، پلیس از شما کارت ملی‌تان را می‌خواست و اگر همراه‌تان نبود، شماره ملی‌تان را می‌پرسید و همانجا در برنامه‌ای که روی گوشی همراه هر پلیس بود، آنرا وارد می‌کرد و مشخصات شما نشان داده می‌شد. همانجا برای‌تان جریمه را ثبت می‌کرد که بلافاصله مبلغ جریمه (که آن موقع ۹۰ لیره بود) از حساب بانکی شما کم می‌شد و اگر در حساب‌تان در آن لحظه پولی نداشتید، به محضی که پول به حساب‌تان واریز می‌شد این جریمه‌ها کم می‌شد. این یعنی در ترکیه یک کار ساده انجام شده و همه مشخصات افراد در سامانه جامع آماری ثبت گشته و به همدیگر وصل است و ادارات دولتی هم بنا به نیازشان، به همه یا برخی از این مشخصات دسترسی دارند.

شخصا در چند سال حضورم در ترکیه، هرگز نیاز به ارائه کپی کارت اقامتم نداشتم و تنها با گفتن شماره آن، مشخصاتم در سامانه نشان داده و کارهایم انجام می‌شد (البته به جز سفارت ایران در آنکارا).

وقتی این را مقایسه می‌کنم با کارت به اصطلاح هوشمند ملی خودمان که همیشه باید یکی دو جین کپی‌اش در کنار کپی همه صفحات شناسنامه و… همراه‌مان باشد، افسوس می‌خورم. این را واقعا نمی‌توان کارت هوشمند نامید. و سخن گفتن از دولت الکترونیکی نیز قمپز در کردن است. در اسفندماه، رسانه دولت کلیپی در تعریف و تمجید از خدمات الکترونیکی منتشر کرد؛ در حالی‌که در همان روزها برای گرفتن پروانه ساخت برای زمینم، بارها میان روستا و مرکز شهرستان رفت و آمدهای مکرر می‌کردم. مثلا واریز مبلغ بیمه، تنها باید در مرکز بیمه تامین اجتماعی انجام می‌شد که پنجاه کیلومتر جاده کوهستانی با روستای ما فاصله دارد و این را نه می‌شد اینترنتی واریز کرد و نه در شعب بانک.

همچنین برای همین پروانه ساخت، حدود هفتاد هزار تومان کپی از اسناد و مدارک مختلف تحویل دادم. پرداخت هزینه اصلی پروانه ساخت هم تنها در پست بانک ممکن بود که چون مبلغ از ۵۰۰ هزار تومان بیشتر بود، نمی‌شد کارت کشید و بنابراین باید می‌رفتم در صف بانک ایستاده تا نوبتم شود (دستگاه نوبت‌گیر بانک خراب بود)، پول نقد دریافت کرده و بیاورم تحویل پست بانک بدهم (دستگاه‌های خودپرداز هم از زمانی که وارد کشور شدند تاکنون، روزانه تنها دویست هزار تومان پرداخت می‌کنند، یعنی تقریبا هشت دلار! آن هم در حالی‌که در این مدت تورم چندین هزار درصد افزایش داشته).

خلاصه‌اش اینکه عده‌ای برای پابرجا ماندن منافع نامشروع خودشان، از سامان‌مند شدن نظام‌های آماری ملی، بانکی، خدمات الکترونیکی و… جلوگیری می‌کنند و آنجا هم که موانعی از این دست نباشد، عده‌ای که با زد و بندهای سیاسی و خانوادگی و… کار را به دست گرفته‌اند، از انجام آن ناتوانند. و البته هیچیک از اینها به معنای نادیده گرفتن خدمات بخشی از ادارات و کارمندان و مدیران توانا و کاربلد نیست که شوربختانه زحمات‌شان به پای برخی ندانم‌کاری‌ها می‌سوزد.

امیر هاشمی مقدم، پژوهشگر فرهنگی و عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن