تیترسیاسی

اصول عدالتِ قانون اساسی در حوزه اجرا نادیده گرفته شد

محمد بهادری جهرمی معتقد است اصول قانون اساسی در حوزه حقوق مردم اصول مهم و خوبی است ولی تصمیم‌گیران و مسئولان اجرایی این اصول را نادیده گرفتند و آرمان‌های قانون اساسی نادیده گرفته شده است.

12 آذرماه سال 1358 قانون اساسی جمهوری اسلامی با رای 99 درصدی مردم به تصویب رسید. این قانون حاصل نظرات و مشورت اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی بود که متشکل از احزاب و گروه‌های مختلف در ابتدای انقلاب بودند.

10 سال بعد یعنی در سال 68 با بازنگری در اصول این قانون، تغییراتی اعمال شد و مجدداً به رای مردم گذاشته شد. حالا با گذشت بیش از سی سال از آخرین بازنگری در قانون اساسی، برخی مواقع صحبت بر سر بازنگری دوباره در اصول آن بالا می‌گیرد اما آنچه مهم‌تر از بازنگری در قانون اساسی است مسئله کمرنگ شدن برخی اصول این میثاق ملی از جمله مسئله عدالت  است که در اصول متعدد این قانون از جمله اصل دوم، اصل بیست و یکم، اصل سی‌ام و سی و یکم به آن اشاره شده است.

در روز قانون اساسی(12 آذر)، گفت‌وگویی با محمد بهادری جهرمی عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس  درباره اصول فراموش شده قانون اساسی و امکان بازنگری در آن داشتیم که در ادامه می‌خوانید:

تسنیم: تشکر می‌کنیم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. روز 12 آذر سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و روز قانون اساسی است. با این پرسش شروع کنیم که قانون اساسی ایران چه جایگاهی بین عامه جامعه و حتی بین خواص و سیاست‌مداران دارد و آیا آن شان و منزلتی که انتظار می‌رود را داراست یا خیر؟ نکته دوم این است که احساس می‌شود آنچه در قانون اساسی آمده کمتر  در سیاستگذاری‌ها و امور اجرایی مورد توجه قرار می‌گیرد. نظر شما در این‌باره چیست و اینکه اگر این‌طور هست، از کجا نشات می‌گیرد که قانون اساسی جایگاه خود را بین سیاستگذاری‌ها پیدا نکرده است؟

بهادری جهرمی: با سلام و تشکر از شما و همکاران‌تان. سوال شما دو قسمت داشت، یکی مردمی بودن قانون اساسی و ارتباط مردم با آن و دیگری بحث رعایت و یا عدم رعایت آن در سیاستگذاری‌ها و قواعد فرودست. در ارتباط با قسمت اول سوال شما باید بگویم مردم ما از قانون اساسی خیلی شناخت دقیق و جزئی ندارند و درگیر آن نیستند و منطقاً هیچ کجای دنیا هم این‌طور نیست چون قانون اساسی یک قانون تخصصی در قوانین سیاسی و قانون مادر است و مباحث علمی و سیاسی دارد که  غیر از حقوقدانان و اهل فنّ،‌ کسی درگیر جزئیات آن نیست.

کشور ما وضعیت خوبی در ارتباط مردم با قانون اساسی دارد به چند دلیل؛ یکی جوان بودن قانون اساسی است و علیرغم مباحث ژورنالیستی که بعضا مطرح می‌شود، قانون اساسی  ما در دنیا نسبتا جوان محسوب می‌شود و حدود سی یا چهل ساله است

اما درباره اینکه کلیت و جایگاه قانون اساسی شناخته نشده باشد، در مقایسه با سایر کشورها، کشور ما وضعیت خوبی در ارتباط مردم با قانون اساسی دارد به چند دلیل؛ یکی جوان بودن قانون اساسی است و علیرغم مباحث ژورنالیستی که بعضا مطرح می‌شود، قانون اساسی  ما در دنیا نسبتا جوان محسوب می‌شود و حدود سی یا چهل ساله است( اگر با بازنگری حساب کنیم، 30 و اگربدون آن حساب کنیم، 40 سال دارد) قوانین اساسی در دنیا که هر روز نوشته نمی‌شود! وقتی نظام سیاسی جدیدی تشکیل می‌شود، و یا چندکشور  به یک کشور تبدیل می‌شوند و یا اگر انفکاکی مانند رخدادی که برای شوروی افتاد و یا انقلاب و کودتایی باشد، قانون اساسی ‌نوشته می‌شود و این‌ها هر روز و هر سال رخ نمی‌دهد.

قوانین اساسی قوانینِ با ثباتی هستند و در علم حقوق 4 ویژگیِ کلی بودن، انتزاعی بودن و مفاد اخلافی داشتن و با ثبات بودن را برای آن مطرح می‌کنند که این باثبات بودن مهمترین ویژگی قانون اساسی است.  قوانین اساسی در دنیا هست که بالای 100 و 200 سال قدمت دارد مانند فرانسه و آمریکا و در سیستم حقوقی و سیاسی‌شان به آن افتخار می‌کنند. قانون اساسی ما 30-40 ساله و جوان است و مردم ترتیباتی که منجر به تدوین آن شد را به یاد دارند. دلیل دوم این است که نقش مردم در تدوین، تولید و تولد این قانون اساسی از نظر عمق و شدت درگیری و دخالت مردم در آن می‌توانم ادعا کنم که کم‌نظیر است.

** دو اقدامی که قانون اساسی ایران را به‌شدت وابسته به مردم کرد

معمولاً در دنیا وقتی می‌خواهند قانون اساسی بنویسند، روش‌های مختلفی وجود دارد و یکی از روش‌ها این است که مجلس موسسان توسط مردم انتخاب می‌شوند و کار نگارش را انجام می‌دهند یا اینکه مجلس موسسان توسط کسانی که کودتا و یا انقلاب کرده‌اند و یا قدرت اجرایی را در دست دارند، انتصاب می‌شوند و آن‌ها یک متن را آماده می‌کنند و به رفراندوم می‌گذارند.

در ایران تلفیق این دو رخ داد؛ یک مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که معروف به مجلس خبرگان قانون اساسی، انتصابی بود و طبق قانونی بود که شورای انقلاب وضع کرد، چگونگی انتخاب آن در استان‌ها و نامزد شدن‌ها در سال 1358 تصویب شد و طبق آن، مردم پای صندوق‌های رأی آمدند و 73 نفر را مستقیما انتخاب کردند. مجلسِ انتخابی بود ولی بر خلاف بعضی از مجالس سایر کشورها که وقتی انتخابی باشند، خودشان قانون را می‌نویسند، متنی را تدوین کردند و لازم الاجرا شدن آن نیزمنوط به رأی مردم بود که در 11 و 12 آذر 1358 همه‌پرسی انجام شد که در سالروزش هستیم. این روز که روز قانون اساسی نامیده شده و 99.5 درصد از شرکت‌کنندگان رأی دادند، قانون اساسی لازم الاجرای جمهوری اسلامی شد.

من خودم چند سال پیش در خیابان انقلاب دنبال کتابی بودم که جزوه پیش‌نویس قانون اساسی را پیدا کردم که بانک ملی ایران 100 هزار نسخه از آن چاپ کرده بود. این نشان می‌دهد که قانون اساسی به شدت منتشر شد با نیت اینکه مردم آن را بخوانند و پیشنهاد و نظر بدهند

البته حضور و درگیری مردم به این دو مورد خلاصه نشد که غیر از انتخاب اعضای مجلس و رفراندوم، مردم دو حضور مهم دیگر هم داشتند، یکی بحث همه‌پرسی جمهوری اسلامی در فروردین 1358 که مردم خودشان و نه نمایندگانِ با واسطه‌شان پای صندوق آمدند و عنوان نظام سیاسی را خودشان انتخاب کردند که خودِ این ترسیم‌کننده جهت‌گیری کلان قانون اساسی است و اینکه گفتند ما حکومت اسلامی می‌خواهیم و جمهوری باشیم به کلان قانون اساسی جهت می‌دهد و این تاثیر جدای از رأی به قانون اساسی و رای به نمایندگان برای تدوین آن است.

کار دیگر مردم هم این بود که با ابتکاری که انقلابیون و به‌ویژه حضرت امام(ره) داشتند، متن پیش‌نویسی که تهیه و مراحل مختلفی برای اصلاحش طی شد، با تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی به‌صورت گسترده به مردم اطلاع‌رسانی شد و رادیو و تلویزیون مکررا حدود 150 اصل آن را برای مردم خواندند و در تمام روزنامه‌ها و حتی به‌صورت دیوارکوب بین همه پخش شد و اسناد آن نیز موجود است و هم‌چنین بسیاری از نهادها هم اقدام به چاپ فیزیکی این جزوه کردند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ,

من خودم چند سال پیش در خیابان انقلاب دنبال کتابی بودم که جزوه پیش‌نویس قانون اساسی را پیدا کردم که بانک ملی ایران 100 هزار نسخه از آن چاپ کرده بود. این نشان می‌دهد که قانون اساسی به شدت منتشر شد با نیت اینکه مردم آن را بخوانند و پیشنهاد و نظر بدهند و طبق اسناد موجود تاریخی، بیش از 4000 پیشنهاد مکتوب از سوی مردم برای اصلاح پیش‌نویس به دبیرخانه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی واصل شده که دو مورد از اینها طومار بود. یکی از طومارها بیش از 1 میلیون و یکی دیگر بیش از 400 هزار امضا و اسم دارد.

نکته جالب این است که این پیشنهادات بین کمیته‌های مجلس خبرنگان قانون اساسی تقسیم شد و بین متنی که در ابتدا تهیه شد با متنی که مردم در آذرماه به آن رأی دادند مقایسه می‌کنیم، تغییرات عموم آن ریشه در پیشنهادات مردم دارد و نشان می‌دهد مردم به شدت درگیر قانون اساسی بودند.

تسنیم: بهرحال جو ابتدای انقلاب هم بی تاثیر نبود و خیلی‌ها تحت تاثیر آن جو پای صندوق آمدند.

بهادری جهرمی: این جوّ بوده و همین الان هم همین‌طور است ولی باید تفصیل قائل بشویم. اگر بگوییم مردم متخصص قانون اساسی هستند، نه در ایران و نه در کشور دیگری اینطور نیست ولی به این معنا هم نیست که مردم نمی‌فهمند که قانون اساسی چیست. مردم می‌فهمیدند و می‌فهمند.

احزاب، گروه‌ها و حتی مراجع تقلیدی مانند آیت‌الله گلپایگانی، آقای عمید زنجانی و مرعشی نجفی درباره پیش‌نوشت قانون اساسی نظر داده بودند. حتی حزب توده نیز درباره برخی موارد آن پیش‌نویس نظراتی داده بودند.

مثلا در ماجرای رأی دادن مردم به جمهوری اسلامی در فروردین 1358 به‌عنوان نمونه در یک مصاحبه تلویزیونی می‌بینیم که وقتی از یک پیرزن سوالی می‌پرسند، می‌گوید من به جمهوری اسلامی که آقای خمینی می‌گوید رأی می‌دهم. این یعنی او تصمیم گرفته است؛ می‌گوید چیزی را می‌خواهم که او می‌خواهد و من آن اسلامی را می‌خواهم که او از آن دم می‌زند. آن پیرزن مگر متخصص اسلام است؟ مگر حتما باید متخصص اسلام باشد تا مسلمان باشد و آن را بخواهد؟ قانون اساسی هم همین است و کلیتی که در شعارها، سخنرانی‌ها و پیام‌های رهبران نهضت است  و گفته می‌شد که قانون ما باید قانون اسلام باشد، این کلیت برای مردم روشن است و آن زمان و الان هم روشن است. نه آن زمان مردم به جزئیات قانون اساسی به‌صورت علمی و تخصصی واقف نبودند و نه الان؛ ولی این دلیل نمی‌شود که بگوییم مردم به‌صورت شعاری رأی دادند و نمی‌دانستند که به چه چیزی رأی می‌دهند و این استنباط درستی نیست.

احزاب، گروه‌ها و حتی مراجع تقلیدی مانند آیت‌الله گلپایگانی، آیت‌الله مرعشی نجفی، شهید صدر درباره پیش‌نویس قانون اساسی نظر داده بودند. حتی حزب توده نیز درباره برخی موارد آن پیش‌نویس نظراتی داده بودند.

این 4 موارد یعنی انتخابی بودن مجلس خبرگان قانون اساسی، رأی مردم در رفراندوم بعد از تصویب پیش‌نویس در مجلس خبرگان، پیشنهادات مردمی برای تغییر که بکار گرفته شد و تعیین خود جمهوری اسلامی و می‌توان مورد پنجم را هم اضافه کرد که مردم انقلاب کردند و گفتند قانون اساسی  بنویسیم، پس می‌توان ادعا کرد که قانون اساسی ما از جهت دخالت مردم و درگیر بودن آنها با این مسئله کم‌نظیر است.

شعار بسیاری از دولت‌هایی که در این ایام سرکار آمدند، قانون اساسی، بازگشت به قانون اساسی و اجرای آن بوده و احزابی که توانستند در مجلس کرسی بگیرند نیز این شعارها را داشتند و این نشان می‌دهد که قانون اساسی برای مردم جذاب است و مردم به کسی که شعار خود را اجرای قانون اساسی می‌گذارد، رأی می‌دهند. اگر مردم با قانون اساسی درگیر نبوده و با آن آشنا نباشند، این نمی‌تواند مستمسک خوبی باشد که بتوان از آن‌ها رأی گرفت و این دلیل کاربردی و تجربی برای این است که مردم کلیت قانون اساسی را می‌دانند و به موارد خوبی که برای‌شان نوشته شده آشنا هستند.

درباره قسمت دوم سوال که چرا مفاد قانون اساسی در سیاست‌ها کمتر دیده می‌شود، زاویه نگاه من مقداری با شما متفاوت است. به خاطر سیستم دادرسی اساسی که ما در همین قانون اساسی پیش بینی کردیم که تمامی قانون‌ها و حداقل در مصوبات مجلس که بخش عمده‌ای از سیاستگذاری در آنجاست با قانون اساسی سنجیده می‌شود.

مدل‌های نهادهای مشابه شورای نگهبان در سایر کشورها متفاوت است و برخی که قضایی است، منوط به شکایت است و یا جنس خاصی از مصوبات پارلمان با قانون اساسی بررسی می‌شود ولی در نظام سیاسی ما و برخی دیگر نظامات سیاسی تمام مصوبات مجلس به صورت اتوماتیک توسط یک نهاد تخصصی با قانون اساسی سنجیده می‌شود. این کار تا حدود زیادی در متن قوانین و سیاست‌ها که اشاره کردید، جهت‌گیری‌های کلان قانون اساسی را حفظ می‌کند. البته ممکن است انتقاداتی به ماهیت و روش دادرسی اساسی ما وارد باشد ولی وجود یک سازوکار متقن توسط نهاد تخصصی تا حدود زیادی می‌تواند خیال ما را از سریان پیدا کردن این مفاد قانون اساسی در احکام فرودست راحت کند و یا حداقل مطمئن باشیم که مغایرتی با قانون اساسی ندارد.

** قانون اساسی در حوزه اجرایی نادیده گرفته می‌شود/ آرمان‌های قانون اساسی در جامعه ملموس نیست

تسنیم: پس بهتر است بگوییم در حوزه اجرای قانون اساسی دچار نقص هستیم.

بهادری جهرمی: ما بیشتر در حوزه اجرا با نقص و کاستی مواجه هستیم و می‌بینیم که بسیاری از آرمان‌ها و شعارها که در قانون اساسی به آن پرداخته شده، در جامعه ملموس نیست و به این معنا نیست که قوانین متغایر با قانون اساسی تصویب کرده‌ایم؛ البته ممکن است استثنائاتی باشد که در قوانین راه یافته باشد.

شورای نگهبان در سال 1359 تشکیل شده و اگر نظراتی که دادرس اساسی ما یعنی شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس در طول این 40 سالِ فعالیتش داده، رصد بشود، این بزرگ‌ترین دلیل است که نشان می‌دهد حراست انجام شده ولی نیازمند رصد است. با نگاه به حجم عظیم مصوبات و هزاران مصوبه‌ای که دارای هزاران بند، ماده و تبصره در این 40 ساله داشته داشته که شورای نگهبان مانع قانون شدن آن شده، می‌بینیم که خط‌کش این شورا برای جلوگیری از قانون شدن این تصمیمات مجلس، قانون اساسی و شرع بوده است.

** یکی از پر استنادترین اصول قانون اساسی در شورای نگهبان “منع تبعیضات ناروا” است

یکی از پر استنادترین اصول قانون اساسی در مقام رصد مصوبات مجلس، عبارتی است که در بند 9 اصل 103 آن تحت عنوان منع تبعیضات ناروا آمده است. شورای نگهبان چند صد مورد را از این جهت به مصوبات مجلس ایراد گرفته و گفته که این تبعیض است. مثلا مجلس گفته که پزشکان ارتش در زمان وقوع جنگ باید بروند و خدمت کنند و شورای نگهبان گفته که چرا پزشکان سپاه نباید بروند؟ و این تبعیض است. مثلا گفته‌اند یک زمین را به تعاونی نمایندگان مجلس بدهیم و شورا گفته که این تبعیض است و بقیه مردم چه می‌شوند و چه کسی گفته که این زمین را لازم دارید؟ یا مثلا گفته‌اند ما نمایندگان که امتیازات حمل اسلحه، استفاده از پاویون اختصاصی و راننده شخصی بعد از پایان نمایندگی هم داشته باشیم و شورای نگهبان گفته که این تبعیض است.

در قانون اساسی گفته شده که در جمهوری اسلامی ایران تبعیض ناروا نیست؛ البته شاید در یک مورد اقتضا کند که مثلا از یک  قشر محروم حمایت بیشتری شود.

این نکته را هم بگویم که البته امام راحل(ره) هم در پیامی که به مجلس خبرگان قانون اساسی دادند، 4 ویژگی را برای قانون اساسی توصیه کردند و یکی از این‌ها پرهیز از تبعیض‌های نارواست. شاید این مسئله در قانون اساسی از همین نامه و پیام امام برگرفته شده باشد.

** جهت‌گیری‌های کلان قانون اساسی در حوزه اجرا نادیده شده است

شورای نگهبان چند صد مورد را درباره همین مورد تبعیض ناروا در این 40 سال ایراد گرفته و تا الان هم ادامه دارد. این مورد درباره‌ی آن استنباط است؛ نه اینکه قوانین ما مورد نقد نیستند، هیچ‌کسی در هیچ کشوری نمی‌تواند چنین ادعایی داشته باشد ولی عمده اشکالات در اجراست که جهت‌گیری‌های کلان قانون اساسی را در اجرا فراموش کردیم. این مسئله در دنیا هم تجربه شده و اتفاق می‌افتد.

چرا در دنیا قانون اساسی می‌نویسند؟ هرسال قانون بودجه و قوانین دیگر در موقع اقتضائات نوشته می‌شود، چرا قانون اساسی را اول انقلاب‌ها و یا تشکیل کشورها می‌نویسند؟ چون زمانی که قانون اساسی در حال نگارش است، وقتی است که مردم پای‌کار آمده‌اند؛ در برخی کشورها مانند ایران پای آن می‌ایستند تا حکومت‌کنندگان و قدرتمندان در ادامه استمرار این کشور و نظامی که تشکیل می‌شود، آرمان‌ها را فراموش نکنند.

با رصد نظریه‌های کلان دولت می‌بینیم به جز دهه 1910 و 1920 میلادی که در بخشی از دنیا سخن از دولت‌های لیبرال کلاسیک گفته می‌شد که دخالتی در عرصه اقتصاد و فرهنگ ندارند، 100 سال است که این نظریات کنار گذاشته شد و الان بحث بر گستره این دخالت‌هاست و دولت‌های چپ، سوسیالیست، راست و غیره در این گستره اختلاف داشته و دارند

قانونی می‌نویسند که در آن حقوق مردم را تثبیت و سعی می‌کنند حداقل روی کاغذ بگویند که  مردم این حقوق و آزادی‌ها را دارند. چون تجربه بشر ثابت کرده که با گذر زمان، قدرت و دولت- به معنای حکومت و حاکمیت- به سمت حفظ و ارتقای حقوق خود می‌رود که نتیجه‌اش به سوی محدودشدن حقوق مردم می‌رود و این تجربه بشری است. الان هم در عملکرد دستگاه‌ها می‌بینیم که هر نهادی دوست دارد اختیارات خودش را توسعه دهد و این در کلان حاکمیت هم نمود دارد یعنی حکومت سعی می‌کند قدرت و عرصه دخالت خود را در زندگی مردم در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی توسعه دهد.

این در دنیا هم هست و با رصد نظریه‌های کلان دولت می‌بینیم به جز دهه 1910 و 1920 میلادی که در بخشی از دنیا سخن از دولت‌های لیبرال کلاسیک گفته می‌شد که دخالتی در عرصه اقتصاد و فرهنگ ندارند، 100 سال است که این نظریات کنار گذاشته شد و الان بحث بر گستره این دخالت‌هاست و دولت‌های چپ، سوسیالیست، راست و غیره در این گستره اختلاف داشته و دارند. روز به روز هم در همین دولت‌هایی که سابقه نظریات لیبرال را داشتند مانند اروپا و آمریکای شمالی می‌بینیم که دولت‌هایشان روز به روز به سمت دخالت حداکثری در همه شئون زندگی مردم می‌روند. چیزی به‌نام حقوق خصوصی به‌معنای سابقش نیست و حقوق عمومی در همه‌جا گسترده شده است.

با رصد در قوانین کشورهای اروپایی می‌بینیم که در خصوصی‌ترین احوالات و مصادیق  زندگی زناشویی هم ورود کرده و با اقتضائات فرهنگی‌شان چارچوب بندی می‌کنند. چیزی به نام عرصه‌ای که دولت از آن فارغ باشد را عملا نمی‌بینیم لذا برای همین است که دولت‌ها روز به روز تلاش می‌کنند قدرت و دخالت‌شان را توسعه دهند و یکی از فلصلفه‌های نوشتن قانون اساسی این است که حقوق مردم در یک جا تثبیت بشود.

تسنیم: بحث دیگری که طی یکی دو سال اخیر در خصوص قانون اساسی مطرح شده در ‌خصوص عدالتی است که در قانون اساسی نوشته شده. برخی مدعی‌اند در اوایل انقلاب بحث مسکن رایگان، حق تحصیل رایگان، بهداشت عمومی و … را به خاطر دیدگاه ضد طاغوتی و چپ‌گرایانه که بود در قانون اساسی خیلی فربه کردند اما چند سال بعد وقتی زمان اجرایی شدن آن رسید، دیدند از پس آن بر نمی‌آیند و کم کم در اجرا نادیده گرفته شد. بحث عدالت در قانون اساسی چقدر با این دیدگاه درست است؟ 

بهادری جهرمی: من این موضوع را رد نمی‌کنم اما به آن تبصره می‌زنم. بله در بحث آرمان‌ها و اصول اقتصادی رگه‌هایی از این تفکر را در قانون اساسی شناسایی می‌کنیم اما یک دغدغه هم مردم و هم منتخبین که بخش زیادی از آنها مجتهدین بودند داشتند،  پررنگ کردن اسلام و موازین اسلامی و شرعی بود که موجب شد تا پرکاربردترین کلمات در کل قانون اساسی ما موازین شرع، موازین اسلامی، حدود اسلام و احکام اسلام باشد یعنی اگر آن نگاه در ذهن تدوین کنندگان و  فضای عمومی جامعه وجود داشته با ضمیمه شدن عبارات و قیود برگرفته از چارچوب و ضوابط اسلام است.

اصل چهار می‌گوید تمام قوانین و مقررات باید مطابق موازین اسلامی باشد. وقتی اصل چهار را می‌نویسند در توجیه آن یکی از دلایلی که شهید بهشتی عنوان می‌کند و در مجلس نیز تصدیق می‌کنند این است که ما دیگر نباید در همه اصل‌ها بگوییم در چارچوب اسلام خب معلوم است مملکت جمهوری اسلامی است و همیشه در چارچوب اسلام خواهد بود. ما یک اصل باید بیاوریم که خیلی شدید و غلیظ بگوید همه قوانین و مقررات باید در چارچوب اسلام باشد و دیگر جایی تکرار نشود.

** قیود اسلامی مانع از غلطیدن قانون اساسی به دامن چپ و راست شد

در اصل چهار این مورد آورده شد و به صورت شدید و غلیظ تاکید بر مطابق بودن همه قوانین و مقررات طبق چارچوب اسلام شده است. این را می‌نویسند تا دیگر همه جا یک بحث تکرار نشود. با این حال بعد از تصویب این اصل در اصول متعدد به خاطر احتیاط نمایندگان، علی رغم تذکر عده‌ای برای عدم استفاده مکرر از واژه چارچوب اسلام اما باز شاهد تکرار این واژه در اصول دیگر هستیم به نحوی که می‌توانیم بگوییم پر تکرارترین عبارت در قانون اسلامی بحث اسلام است. مثلا اصل 24 می‌گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر اینکه مخل به مبانی اسلام باشد یا اصل 27 می‌گوید تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. همه جا می‌بینیم که این اسلام را با وسواس تکرار کردند. اثرش این می‌شود که اگر رگه‌هایی از تمایل به دیدگاه‌های فرهنگی یا اقتصادی چپ و راست در ذهن روشنفکران و علما وجود داشته این ضمیمه شدن قیود اسلامی تا حدود زیادی آنها را تعدیل کرده و در عمل آن را دیدیم.

یک نمونه محوری در این خصوص بگویم، ادعا می‌شود که اقتصاد قانون اساسی ما سوسیالی است و وقتی صدر اصل 44 را می‌خوانیم این ادعا تایید می‌شود اما من می‌گویم این خیلی جاها تعدیل شده و اثر نیز داشته است. در ادامه این اصل قیودی ذکر و بر آنها تاکید شده به طور مثال گفته مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد تایید است. ما از این قیود در قانون اساسی زیاد داریم حالا سوال پیش می‌آید که آیا این‌ قیود اثر داشته‌اند؟ بله؛ اثر داشته است.

سال 61 دولت جمهوری اسلامی ایران لایحه‌ای به اسم دولتی کردن بازرگانی خارجی را می‌نویسد. اگر ما این قیود تعدیل کننده را نداشتیم طبیعتا باید الان این لایحه را در قوانین می‌دیدیم اما الان وجود ندارد چرا چون شورای نگهبان علی رغم اصرار دولت و مجلس همان سال می‌گوید درست است صدر اصل 44 قانون اساسی گفته بازرگانی خارجی دولتی است اما ما در اسلام نداریم که کسی غیر از دولت حق صادرات و واردات ندارد ضمن اینکه در اصل 43 هم آمده دولت کارفرمای مطلق نشود به همین خاطر جلوی تصویب آن را گرفتند.

تسنیم: الان که در گام دوم انقلاب هستیم اگر بخواهیم تحولی در قانون اساسی ایجاد کنیم این تحول چقدر می‌تواند در قانون اساسی و بازنگری در آن برای رفع نارسایی ها موثر باشد؟ نارسایی‌ها قانون اساسی را در کجا می‌بینید؟

بهادری جهرمی: بحث بازنگری در فصای عمومی و سیاسی یک مبنا و منشا دارد و در فضای علمی و تخصصی مبنای دیگری. من در فضای علمی و حقوقی عرض بکنم که بازنگری هیچ تابویی نیست و منعی ندارد اتفاقا یکی از کارهایی که سال 68 انجام شد همین بود که امکان بازنگری که در قانون اساسی در سال 58 تصریح نشده بود، انجام شد و در بازنگری سال 68 تصریح به سازوکار بازنگری قانون اساسی صورت پذیرفت و از نظر علمی بازنگری هیج تابویی ندارد. در فضای سیاسی نیز وقتی رصد می‌کنیم می‌بینیم که بازنگری مفهوم روشنی ندارد یعنی اگر شما از سیاستمداری که دم از بازنگری قانون اساسی می‌زند بپرسید کجای قانون اساسی را بازنگری کنیم؟ به شما جواب روشنی نمی‌دهد و تهش هم مشخص است که یا با حضور ولی فقیه مشکل دارد یا یکی می‌خواهد مردم کنار بروند و قدرت حاکمیت بیشتر شود.

** گوشت و مرغ  گران می‌شود برخی دنبال تغییر قانون اساسی می‌روند!

یکی دیگر می‌گوید گوشت و مرغ گران شده باید بازنگری شود تا اختیارات فلان دستگاه بیشتر شود. خب چه ربطی بهم دارند؟ قانون اساسی مگر چه گفته؟ گفته کرامت مردم حفظ شود و هوای مردم را داشته باشیم، خیال آنها را از پیری و درماندگیشان راحت کنیم نگفته چه کار کنیم یا چه کار نکنیم، به جزئیات ورود نکرده است. در فضای سیاسی هرکسی که به مردم می‌گوید قانون اساسی شما مشکل دارد اگر بپرسید هیج کدام از بند و ماده و تبصره های قانون اساسی را حتی بلد نیستند.

** بازنگری قانون اساسی باید در حوزه ساختارهای حاکمیتی باشد نه حقوق مردم

نظر من در مورد بازنگری به عنوان یک معلم حقوق و کسی که سال‌ها در پروژه های آسیب شناسی قانون اساسی کار کردم، ارائه نظرات و پیشنهادی در خصوص ساختارهای حاکمیتی است نه حقوق مردم چون در آن زمینه مشکلی نداریم. بازنگری نباید در فضای هیجانی و سیاسی انجام شود این یک کار علمی و تخصصی است برای همین اشکالات و نواقص باید در یک فضای غیر سیاسی تحلیل و کار شود و با یک آسودگی خاطر و فضای غیرهیجانی روی آنها کار کنیم. البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که یکی از ویژگی‌های قانون اساسی ثبات است یعنی هر روز نباید به آن دست بزنیم چرا که این خودش اثرات سوئی دارد و ممکن است ضررش بیشتر از نفع اصلاح دو تا عبارت در قانون اساسی باشد.

** مجریان کشور در حوزه عدالت مسیر قانون اساسی را نرفتند

تسنیم: ما در بحث قانون اساسی در خصوص عدالت اصول خوبی داریم اما متاسفانه در سال‌های اخیر نادیده گرفته شدن این اصول را در حوزه اجرا شاهد بودیم. مثلا در حوزه آموزش به حد زیادی به سمت ناعدالتی پیش رفتیم برای اینکه روح قانون اساسی در بحث عدالت و سیستم اجرا حاکم شود باید چه چیز‌هایی را در نظر گرفت؟ آیا این ناعدالتی‌های ناشی از عدم فهم مسئولین از آن اصول است یا کنار گذاشتن و نادیده گرفتن آنهاست؟ 

بهادری جهرمی: به عقیده من مورد دوم است یعنی مجریان و تصمیم گیران ما متاسفانه در بدنه اجرایی دولت‌های مختلف خیلی در مسیری که قانون اساسی تعیین کرده، حرکت نکردند. اگر هم الان من بگویم نه این نیست و ما الان عادلانه رفتار می‌کنیم خنده دار است. این مشکل خصوصا در بحث اقتصادی عیان است که ما نتوانستیم ارزش‌های قانون اساسی را پیاده کنیم.

ما از نظر حقوقی خدشه‌ای نمی‌بینیم. شورای نگهبان و سیاست‌های کلی نظام را درست کردیم ولی آن اعتقاد و باور باید در مجریان وجود داشته باشد تا این‌ها به منصه ظهور برسد. بخش دیگر این مساله به مسائل فرهنگی نیز بازمی‌گردد یعنی هرچقدر از فرهنگ اسلامی و انقلابی فاصله بگیریم و باورهایمان تضعیف شود طبیعتا تلاشی هم برای اجرا و تحقق نخواهیم کرد.

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن