تیترسیاست

ادامه‌ی پرونده ادغام یا انحلال برخی نهادها

آیا تمامی بنیادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای کشور که عدد آنها حتی قابل شمارش هم نیست، کارآمد هستند؟ آیا نمی‌توان در شرایط اقتصادی کنونی برخی یا حتی بسیاری از آنها را که کارکردهایشان با بسیاری از وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر همپوشانی دارد، منحل و یا ادغام کرد؟

انصاف نیوز در سال‌های اخیر بارها برای پاسخ به این پرسش‌ها با برخی کارشناسان و مدیران گفت‌وگو کرده است و دور جدید این مصاحبه‌ها را در روزهای آینده آغاز می‌کند.

در زیر، تعدادی از مطالب گذشته را می‌خوانید.

عماد افروغ: نهادهای موازی را منحل کنید

۳۰ درماه ۱۳۹۷: عماد افروغ، جامعه شناس و نماینده‌ی مجلس در دوره‌ی هفتم، که از منتقدین جدی اتلاف انرژی و سرمایه‌های انسانی در این نهادها، بنیادها و سازمان‌های کم بازده یا بی‌بازده است، معتقد است که آنها یا باید ادغام شوند و یا منحل.

عماد افروغ
عماد افروغ

عماد افروغ با بیان اینکه نهادهای موازی باید ادغام شوند، به خبرنگار انصاف نیوز گفت: آنهایی هم که کارایی ندارند باید تعطیل شوند و کارایی آنها بررسی شود. این نهادها اصلا نباید سازمانی بررسی شوند و مثلا بیایند بگویند که یک چارت سازمانی داریم و در آن چارت وظایف تقسیم شده است، این درست نیست زیرا ذهنی است. بلکه باید در سطح عینی بررسی کنیم که کدام‌یک از نهادها توفیق دارند و کدام‌یک ندارند.

این نماینده‌ی مجلس هفتم افزود: هیچ نهادی قرار نیست تنها برروی کاغذ موفق باشد و انسجام درونی آنها را فقط برروی کاغذ ببینیم. تنها نقشه‌ی ذهنی کشیدن اهمیتی ندارد، بلکه توفیق در عمل مهم است. اگر این نقشه‌ی ذهنی موفق نبود باید برروی آن خط بطلان کشید.

او گفت: البته این مساله‌ای که شما مطرح کرده‌اید سخن خوبی است و موضع، موضع درستی است اما ای کاش در شرایط غیربحرانی هم این پرسش خوب مطرح می‌شد. متاسفانه ما یک جامعه‌ای هستیم (اگر نگویم قوم)، که فقط در شرایط بحرانی به فکر چاره می‌افتیم.

البته این‌کار امر کاملا معقولی است و شرایط عادی و غیرعادی ندارد؛ به هر حال باید جلوی اتلاف سرمایه‌ی انسانی و انرژی‌های مختلف را بگیریم.

رییس کمیسون فرهنگی مجلس هفتم می‌گوید: در مجلس هفتم طرحی را تحت عنوان سازماندهی تبلیغات دینی مطرح کردیم که در واقع نهادهایی که متولی کارهای دینی هستند، برای جلوگیری از دوباره کاری‌ها در هم ادغام شوند و یک شورایی در راس طرح مورد نظر تعریف شود، مدیریت این شورا را هم مقام معظم رهبری نصب کنند. تمام سازمان‌های تبلیغاتی موجود هم عضو این شورا باشند. این کار یک امر شرعی و عادلانه است اما هیچ کدام زیر بار نرفتند، پس معلوم می‌شود مساله فقط خدمت نیست.

افروغ ادامه داد: دلیل مخالفت خود را این بیان کردند که این طرح موجه نیست و ما می‌خواهیم که اختیار داشته باشیم و در گستره‌ی اختیارات ما اختلال ایجاد می‌شود. به هر حال من نهاد فرهنگی و دینی‌ای را مثال زدم که در مجلس هفتم سابقه داشت. خیلی از نهادهای دیگر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی هستند که در جامعه اثربخش نیستند. وقتی از آنها سوال می‌شود که تا چه اندازه در پیشبرد اهداف خود موثر بوده‌اید؟ آنها گزارشی از اثربخشی خود در جامعه نمی‌دهند بلکه از توسعه‌ی ابزاری و کمی خود گزارش می‌دهند؛ مثلا اینکه در گذشته چند پرسنل و کانال داشتیم و اکنون چند تا داریم؟

این سیاست‌مدار اصول‌گرا افزود: به نظر من این نهادها علاه بر اینکه باید ادغام شوند بلکه آنهایی که در جامعه کارایی ندراند باید تعطیل شوند، زیرا اگر هم کارایی داشته باشند به دلیل تشکیلات موازی در واقع مصادف با اتلاف سرمایه‌های انسانی هستند. اگر این موضوع تحقق پیدا کند تحولی عظیم و ساختاری است البته دور از انتظار هم نیست و تازه به پله‌ی اول می‌رسیم.

او اضافه کرد: این کار را باید انجام می‌دادیم و اگر انجام ندهیم جای سوال دارد، البته بایستی یک نهاد‌هایی مثل خود مجلس به این مساله بپردازد که نهادهای موازی ما چه کار می‌کنند؟ آن بودجه‌ای که صرف این نهادهای موازی می‌شود اصلا کارایی دارد؟ من مطمین هستم که کارایی ندارند. حالا من نمی‌خواهم وارد خیلی از مصادیق شوم . یک سری از نهادها که تعریف می‌شوند و یک سری وظایف را دارند و حتی می‌بینم در آن قضیه آمار مربوط به آن وضعیت بدتری دارد. این یعنی اینکه موفق نبوده و جتی شاید اگر تعطیل شود توفیق بیشتری حاصل شود.

آقای افروغ گفت: خیلی از نهادهای دینی، سیاسی و اقتصادی موازی‌کاری می‌کنند، همین که جلوی این نهادهای موازی گرفته شود خودش یک تحول ساختاری عظیم است و بسیاری از مشکلات کشور را حل می‌کند. انرژی و ذخایر بزرگی را برای رسیدگی به وضع مردم در واقع آزاد می‌کند. اینکار جرات می‌خواهد که نداریم.

این جامعه شناس با ذکر مثالی توضیح داد: مثلا همان موقعی که بحث یارانه‌ها مطرح بود، یارانه هدفش پر کردن شکاف طبقاتی بود و به همه نباید تعلق می‌گرفت و مازاد آن باید خرج تولید می‌شد. نه تنها اقشار متمول و نیازمندان همگی از یارانه برخودار هستند بلکه اقشار محروم مستعد بهره‌مندی بیشتری هستند اما به هیچ کدام از اهداف خود نرسید. دولت فعلی نیز هیچ گاه جرات نکرد یارانه‌ی برخی افراد را حذف کند زیرا وقتی چشم امید آنها به نتایج انتخابات آینده دوخته می‌شود دیگر نمی‌توان یک کار اساسی با استراتژی در کشور انجام داد. البته خیلی از دولت‌ها در دنیا هم همینطور هستند.

او ادامه داد: یارانه با این وضعش هیچ موافق اصولی در آن زمان نداشت و حتی آن موقع بنده موضع شدیدی گرفتم و به کمیسیون مربوطه گفتم که یارانه فلسفه دارد و هزینه‌ها را خرج کارگاه‌های تولیدی کنید، به جای اینکه به مردم پول بدهید برای آن‌ها اشتغال‌زایی کنید و مهارت‌های بالقوه را به فعلیت برسانید. البته آنهایی که سالخورده هستند بحثشان جدا است.

این سیاستمدار اصولگرا گفت: اینها کارهای اساسی اداره ی کشور است، اینکه برای حفظ وضع موجود باری به هر جهت باشد موضع درستی نیست. امیدوارم در شرایط بحرانی جرات این کار به وجود بیاید. مثلا در این کشور آمایش سرزمین را انجام می‌دهند اما هیچ کس کاری نمی‌کند. می‌خواهند یارانه‌ها را عادلانه کنند اما هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد و نهادهای موازی و یا بی‌فایده الی ماشاالله وجود دارد اما هیچکس اقدامی نمی‌کند، این هم که می‌گویند پشت آنها قدرت سیاسی وجود دارد بازی سیاسی است.

افروغ گفت: آنهایی که می‌خواهند انگشت بر روی این نهادهای موازی بگذارند نباید انگیزه‌ی سیاسی داشته باشند، زیرا برخوردها جناحی می‌شود؛ یعنی متولیان اگر از خودشان بودند همه چیز درست است و اگر نبودند می‌گویند درست نیست.

او اضافه کرد: در جلسه‌ای که با رهبری داشتیم مثلا درباره‌ی صدا و سیما ایشان گفتند، مسوولیت نظارتی را خودتان ادا کنید، من فقط رییس تعیین می‌کنم بقیه‌ی کارها با شما است. دست ما را باز گذاشت، حتی در نهادهایی که وابسته به رهبری هم هستند دست ما باز است اما برخی به اسم رهبری کم کاری‌های خود را توجیه می‌کنند و بارها رهبری گفته است که کار خود را انجام دهید.

افروغ در پایان گفت: در کشور ما وقتی با کسی مشکل دارند، روی آن انگشت می‌گذارند و مساله شخصی می‌شود یا مثلا استیضاح فلان وزیر را مطرح می‌کنند چون مثلا خواسته‌اند فلانی مسوول آموزش و پرورش در فلان جا بشود و چون مخالفت کرده است آن را استیضاح می‌کنند مگر قوه‌ی مقننه باید در قوه‌ی مجریه دخالت کند؟ مگر باید در اصل و نصب‌ها دخالت کند؟ خیر! این‌طور نیست، بلکه باید دستش باز باشد که اگر انحرافی دیده شد فریاد بزند؛ پس بیماری کشور ما جناح زدگی و سیاست زدگی است.


«پشت برخی از نهادها قدرت سیاسی وجود دارد»

۵ بهمن ۱۳۹۷: صادق زیباکلام می‌گوید نهادهای موازی به این علت که پشت آن‌ها قدرت سیاسی‌ای وجود دارد تعطیل نمی‌شوند و معتقد است مساله ریشه‌ای‌ است و به نوع اقتصاد ایران باز می‌گردد و در نهایت خصوصی‌سازی را راهکاری برای حل آن می‌داند؛ از طرفی صادق خرازی می‌گوید روند خصوصی‌سازی در ایران با بحران مواجه شده است و دولت باید در این روند تجدید نظر کند.

«پشت برخی از نهادها قدرت سیاسی وجود دارد»گفت و گوی کامل انصاف نیوز با صادق زیباکلام و صادق خرازی، درباره‌ی ادغام و یا انحلال برخی نهادها و دستگاه‌ها‌ی موازی با هدف کوچک‌سازی دولت را در ادامه بخوانید:

صادق زیباکلام با بیان اینکه نهادهایی در کشور وجود دارند که باری بر دوش دولت هستند، گفت: اگر دقت کنید پشت این نهادها قدرت سیاسی وجود دارد و نمی‎توان این نهادها را تعطیل کرد؛ مثلا حتی بنیاد مسکن را نمی‌توان با وزارت مسکن ادغام کرد، زیرا قدرت سیاسی دارند.

زیباکلام در گفت و گو با خبرنگار انصاف نیوز گفت: مشکل اقتصاد ایران این‌نهادها نیستند، اگر اقتصاد ایران به سمت اقتصاد بازار آزاد حرکت کند و از زیر جثه‌ی سنگین حکومت بیرون بیاید، آن وقت خیلی از این بنیاد و موسسه‌ها، نهاد و شرکت‌ها خود به خود عملا تعطیل می‌شوند‌.

این استاد دانشگاه تهران تاکید کرد: این نهادها زمانی می‌توانند موفق باشند که از نظر اقتصاد موفق باشند، اما این ممکن نیست. یعنی فلان قرارگاه و بنیاد و نهادهایی اعم از اقتصادی و فرهنگی از طریق حمایت‌های دولت سرپا هستند و اگر پولی از طرف دولت به آنها داده نشود خیلی از آن‌ها نمی‌توانند دوام بیاورند‌ زیرا هزینه‌های آن‌ها کفاف درآمدآن‌ها را نمی‌دهد.

او افزود: وقتی اقتصاد دولتی است این موسسات به ظاهر خصوصی، روزی ناکارآمد و ورشکسته می‌شوند‌، زیرا اگر بر روی آنها بررسی انجام شود. بیش از اینکه دارایی داشته باشند، بدهی دارند. متاسفانه بخش خصوصی جدی‌ای در ایران وجود ندارد.

زیباکلام ادامه داد: مثلا چندی پیش شاهد بودیم یک‌مرتبه دولت صادرات گوجه فرنگی را ممنوع اعلام کرد. حالا کسی را فرض کنید که گوجه فرنگی تولید کرده‌ و آن را بسته بندی می‌کند و حتی بازاریابی کرده و در ارمنستان و گرجستان برای آنها مشتری پیدا کرده و حالا باید گوجه فرنگی خود را به آن کشورها صادر کند، اما دولت صادرات را ممنوع می‌کند. این ممنوعیت به آن فرد ضربه می‌زند. مثلا آیا در هند شنیده‌اید که دولت تا به حال صادرات چیزی را ممنوع کند؟

او اضافه کرد: در ایران همه چیز در دست سازمان‌ها و نهادهای دولتی است؛ واردات، صادرات، نرخ بهره و وام در دست دولت است. بخش خصوصی در ایران استقراری ندارد. بانک مرکزی نوکر دولت است‌. ترکیه را ببینید بانک مرکزی در مقابل اردوغان محکم ایستاد و بهره را بالا برد و بحران ترکیه التیام پیدا کرد.

این استاد دانشگاه تهران در پایان گفت: شرکت مس، فولاد، پتروشیمی و راه آهن در ایران برای دولت است. آن مقدار کمی که بخش خصوصی است هم تابع مقررات دولت است. حاصل این دولتی شدن این می‌شود که دیگر کسی در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کند. وقتی‌که حتی ایرانی‌ها نیز در ترکیه و امارات سرمایه‌گذاری می‌کنند‌ معلوم است که دیگر یک ‌اروپایی در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کند.

خرازی: دولت در خصوصی‌سازی ناموفق بوده است

دبیرکل حزب ندا نیز با بیان اینکه برای مساله‌ی ادغام نهادها دولت باید تصمیم بگیرد، به خبرنگار انصاف نیوز گفت: دولت در خصوصی‌سازی تا به حال ناموفق بوده است و همچنین دولت متاسفانه در فرایند خصوصی سازی به یک تجدیدنظر نیازمند است. بسیاری از دستگاه‌های دولت بزرگ‌‌تر و فشل‌تر شده است و دولت باید یک کار و تصمیم اصولی در این زمینه بگیرد.


درآمد کوچک‌سازی نهادها صرف چه می‌شود؟

۱۱ بهمن ۱۳۹۷: یکی از راهکارهای پیشنهادی برخی کارشناسان در شرایط امروز اقتصادی کشور برای کم کردن هزینه‌های اضافی، کوچک‌سازی نهادها و سازمان‌ها با استفاده از ادغام یا انحلال آنهایی است که در شرح وظایف و عملکرد خود با یکدیگر همپوشانی دارند.

در بخش سوم «پرونده‌ی ادغام یا انحلال برخی نهادها»، مجید حسینی و عماد بهاور در گفت‌وگو با انصاف نیوز به تحلیل، اظهار نظر، و طرح پیشنهاد و سوال در این مورد پرداختند که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید:

مجید حسینی: دولت بگوید آدم‌هایی که بیکار می‌شوند باید چکار کنند؟

استادیار دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان اینکه کوچک‌سازی دولت یک اقدام نئولیبرالیسمی است، گفت: الان شما از من یک سوال نئولیبرالی پرسیدید؛ ببینید! دولت نمی‌تواند خودش را اداره کند و هزینه‌هایش زیاد است، اما باید بگویم که بار اضافی بر روی دوش دولت وجود ندارد.

مجید حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز گفت: دولت مسوول تامین آموزش، مسکن و درمان است و باید کشور را با استفاده از نهادهایی که وجود دارد اداره کند. حالا اینکه بد یا خوب اداره می‌شود مشکل از نحوه‌ی مدیریت است. دولت ایران کوچک است و تنها ۱۷ درصد از سرانه‌ی ملی را در بر می‌گیرد در حالیکه حجم دولت کانادا ۲۱ درصد و هلند ۲۴ درصد است. اگر این نهادها کارایی ندارند بروند و آن را اصلاح کنند، نمی‌توان سیاست‌های نئولیبرایسم را اجرا کرد و از دل آن بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های پولی در بیاید که من با آ‌نها مخالف هستم.

او افزود: مساله فقط نهادها نیستند بلکه مسوولیت دولت در اینجا اهمیت دارد، دولت باید تشخیص دهد از چه طریقی این نهادها را اداره کند؟ اما این ادغام نهادها یکی از ایده‌های کوچک سازی است، سیاست‌های نئولیبرالی که از سال ۶۸ درحال اجرا شدن است در اقتصاد کشور تبعیض ایجاد می‌کند. دولت در ابتدا بیاید بگوید مثلا اگر کوچک شود درآمد آن را در کجا صرف می‌کند؟ آیا این پول صرف رانت می‌شود؟ مثلا اگر بنزین گران شود آیا بودجه‌ی آن صرف آموزش و پرورش می‌شود؟ اصلا بگذارید من از شما سوال بپرسم آیا وقتی یک نهاد را ادغام می کنید مگر تعداد نیروهای آن کم نمی‌شود؟ مگر یک عده‌ای بیکار نمی‌شوند؟

مگر دولت مسوول اشتغال نیست؟ مساله این است که به همه‌ی ابعاد پروژه‌های نئولیبرال توجه نمی‌کنیم. اول دولت بگوید بعد از ادغام نهادها آدم‌هایی که بیکار شدند باید چکار کنند؟ مثلا نهاد تامین اجتماعی ناکارآمد است؟ یک کشور می‌تواند نهاد تامین اجتماعی نداشته باشد؟

این استاد دانشگاه در پایان گفت: اما مثلا نهاد ایران‌خودرو اگر ناکار آمد است می‌تواند تعطیل شود و همچنین نهادهایی که به نیازهای اساسی مردم ربطی ندارند. اگر توضیح بدهند که این افرادی که بیکار می‌شوند کجا به کار گرفته می‌شوند می‌تواند تعطیل شود. آیا درست است ۲۰۰۰ نفر از کار بیکار شوند؟ آیا پول حاصل از آن صرف آموزش یا درمان می‌شود؟ طی سال‌های گذشته که دولت کوچک شده است آیا شفاف‌سازی‌ برای بودجه‌ی آن صورت گرفته شده‌است؟

عماد بهاور: دولت باید تنها به عنوان یک ناظر عمل کند

عماد بهاور عضو شاخه‌ی جوانان نهضت آزادی ایران نیز با بیان اینکه تعطیلی و یا ادغام‌ نهادها یک بحث تخصصی است، به خبرنگار انصاف نیوز گفت: این موضوع به اقتصاددان‌ها مربوط می‌شود. یک سری نهادها در دوره‌ای براساس ‌نیازهایی شکل گرفته‌اند و باید آنها را کاهش داد. بحث فقط سیاسی یا فقط اقتصادی نیست، درواقع سیاسی-اقتصادی است. آنهایی که کارشناس دولتی هستند و در عرصه‌ی سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کار می‌کنند بهتر می‌توانند درباره‌ی این موضوع نظر بدهند. اما کوچک‌سازی دولت که ایده‌ی بازار آزاد است باید هم به لحاظ حل مساله‌ی هزینه‌های اضافی و هم بهینه‌سازی اتفاق بیفتد تا بخش خصوصی تقویت شود و هزینه‌های دولت کمتر شود. دولت باید تنها به عنوان یک ناظر عمل کند.


عبدالعلی زاده: درب ارگان‌های بی‌فایده را ببندند و بروند

 ۱۹ بهمن ۱۳۹۷: علی عبدالعلی زاده وزیر اسبق مسکن و شهرسازی می‌گوید: هر ارگان و نهادی که هزینه و فایده‌ی آن با هم نمی‌خواند باید تعطیل شود که البته این کار با ایجاد یک عزم جدی در میان افراد مؤثر ظرف کمتر از ۳ سال امری ممکن است.

علی عبدالعلی زاده: درب ارگان‌های بی‌فایده را ببندند و بروند
علی عبدالعلی زاده

عبدالعلی‌زاده درباره‌ی انحلال یا ادغام سازمان‌هایی که وظایفی یکسان دارند به انصاف نیوز گفت: «هر کاری که هزینه و فایده‌ی آن با هم نمی‌خواند تعطیل شود بهتر است. وقتی ارگانی هزینه‌اش بیش از منفعت و بهره‌ای است که به جامعه و خودش می‌رساند، حتی ادغام هم نه بلکه باید در آن را ببندند و برود.

در کشور ما این نهادها وابسته به جا‌های مختلفی هستند، بعضی‌ها حساب پس می‌دهند و بعضی‌ها حساب پس نمی‌دهند؛ شما می‌دانید بنیاد مستضعفان هزینه و فایده‌اش چقدر است؟ من هم خبر ندارم! این مجموعه زیر نظر دولت و مجلس هم نیست؛ نهادهای زیاد دیگری نیز وجود دارند که شرکت و زیر مجموعه دارند و حساب آنها نه برای من و نه برای شما روشن نیست.

البته نمی‌توانیم قضاوت کنیم و باید این سؤال از افرادی پرسیده شود و پاسخ آن داده شود که همه این نهادهای موازی را بشناسند. اگر از من بپرسید که بنیاد مسکن آیا نهاد اضافی است، من می گویم نه موازی نیست، بنیاد مسکن بازوی تکمیلی وزارت مسکن است؛ وزیر هم عضو شورای مرکزی آن است، باید در آنجا سیاست‌گذاری کند و در قبال عملکرد آن مسوول است. اما تبعات مراکز متعدد تصمیم‌گیری در مملکت نتیجه‌اش وضعیت موجود می‌شود که هر کس برای خودش بساطی دارد که با آن پیش می‌رود، جوابگو نیست و مایل به تعطیلی آن هم نیست.»

وی در پاسخ به اینکه آیا برای برچیده شدن آن نهادها نیاز به قوانین جدید هست، گفت: «این کار نیاز به یک عزم ملی دارد وگرنه به اندازه‌ی کافی قانون داریم، عزم ملی می‌خواهد که این نهادهای محدود ادغام یا برچیده شوند. یعنی یک تغییر ساختار اساسی می‌خواهد.»

او همچنی در پاسخ به اینکه این موضوع را باید در چه بازه‌ی زمانی حل کرد و آیا نیاز به زمان دارد گفت: اگر آن عزم ملی که گفتم پدید بیاید و همه‌ی آنهایی که می‌توانند، مؤثر باشند ظرف دو یا سه سال می‌توان آن را جمع کرد.


هاشمی‌طبا: در مورد نهادهای موازی رهبری بهتر می‌تواند تصمیم‌گیری کند

۲۸ بهمن ۱۳۹۷: سیدمصطفی هاشمی‌طبا رییس سابق سازمان ملی المپیک و وزیر سابق صنایع ضمن تحلیل و تحلیل سازمان‎هایی که همپوشانی وظایف دارند، می‌گوید برای جلوگیری از موازی‌کاری باید نهادها مورد به مورد بررسی شوند و رهبری بهتر از همه می‌تواند در این مورد تصمیم‌گیری کند.

هاشمی‌طبا در مورد نهاد‌های موازی به خبرنگار انصاف نیوز گفت: «نمی‌شود گفت سازمان‌هایی که کار مشابه دارند بی‌جهت هستند، برای مثال کمیته امداد و بهزیستی دو سازمان هستند که مشابه هم هستند اما کارهای آنها تقریبا متفاوت است.

بعضی سازمان‌ها یک کار را انجام می‌د‌هند یا می‌توانند زیرمجموعه‌ هم باشند، برای مثال بنیاد مسکن و وزارت مسکن. البته وزارت مسکن بیشتر سیاست‌گذاری می‌کند و بنیاد مسکن بیشتر کارهای اجرایی را انجام می‌دهد اما به هرحال بنیاد هم می‌تواند زیرمجموعه‌ی وزارتخانه باشد.»

او با تاکید بر اینکه نهادهای موازی باید در هم ادغام شوند می‌گوید: «بیشتر نهادهایی که موازی‌کار می‌کنند بهتر است تبدیل به یک سازمان واحد شوند اما گاهی هم ممکن است حضورشان مفید باشد، چون لزوما همه‌ی آنها نمی‌توانند ادغام شوند چون سازمان‌هایی هستند که گرچه شباهت‌هایی دارند اما به طور حدودی کار جدایی انجام می‌دهند. باید مورد به مورد بررسی کرد تا آن نهادهایی که می‌توانند ادغام شوند را در هم ادغام کرد.

این کار کمی سلیقه‌ای شده است؛ برای مثال وزارتخانه‌هایی که وظایف آنها به طور کامل مجزا بود را در هم ادغام کردند، مثل صنایع و بازرگانی یا راه و مسکن که ادغام کردند و سازمان‌های بزرگ و عریض و طویلی درست کردند در حالی که وظایف جدایی دارند.

در این زمینه اشتباهات تصمیم‌گیری زیاد دیده می‌شود. خیلی وقت‌ها آنهایی که موازی هستند را ادغام نمی‌کنند و گاهی آنهایی که با هم شباهتی ندارند را در هم ادغام می‌کنند.»

هاشمی‌طبا درباره‌ی همپوشانی وظایف در قانون‌گذاری می‌گوید: «حوزه‌ی قانونگذاری ما خیلی روشن نیست، برای مثال شورای انقلاب فرهنگی بنا به فرمایشی که امام کرده بودند قانونگذار است. بخش قانونگذاری در کشور ما شاید کار موازی زیاد داشته باشد و بهتر است که در هم ادغام شوند و دقیق‌تر شوند و مستقیم‌تر کارکنند.»

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کدام شخص یا نهاد در این مورد باید تصمیم بگیرد گفت: «جواب دادن به این سوال سخت است. اگر مجلس بگوید شورای انقلاب فرهنگی سیاست‌گذاری نکند می‌گویند فرمایش امام بوده است، من الان برای این سوال جوابی ندارم.

اگر بخواهیم روشن‌تر با این مسایل برخورد کنیم شخص مقام معظم رهبری می‌توانند بهتر از همه در این مورد تصمیم‌گیری کنند ایشان می‌توانند مواردی را مشخص کنند و بگویند در این موردها مجلس تصمیم‌گیری کند.»

او در پایان می‌افزاید: «در ورزش تعریف‌ها و وظایف کاملا مشخص است و موازی‌کاری وجود ندارد. کارایی یک نهاد گاهی فقط به یک مدیر بستگی دارد و با تغییر مدیر ممکن است تفاوت‌هایی در کارایی آن نهاد ایجاد شود.»


«آدمی شجاع می‌خواهیم که این ساختار را بعد از ۴۰ سال بازنگری کند»

۱۴ اسفند ۱۳۹۷: سیدحسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، و رضا شریفی عضو حزب ندای ایرانیان با انتقاد از موازی‌کاری در ادارات و نهادها بر لزوم کوچک سازی آنها و جلوگیری از موازی‌کاری تاکید کردند.

موسوی چلک معتقد است موازی‌کاری حتی درون یک سازمان هم وجود دارد و این می‌تواند باعث مشکلاتی مثل فرار از پاسخگویی شود. او می‌گوید سازمان اداری استخدامی کشور در این مورد باید تصمیم بگیرد.

از سوی دیگر رضا شریفی نیز تجربه‌ی دولت را در ادغام وزارتخانه‌ها تجربه‌ی موفقی نمی‌داند و معتقد است که باید نهادها و سازمان‌هایی که شرح وظایف مشترک دارند بررسی شوند و بعد از آن تصمیم‌گیری شود.

متن گفت‌وگوی انصاف نیوز با سیدحسن موسوی چلک و رضا شریفی درباره‌ی ادغام یا انحلال نهادها و سازمان‌هایی که وظایفی یکسان یا شبیه به هم دارند را در ادامه بخوانید:

موسوی چلک: موازی‌کاری باعث فرار از پاسخگویی و مسوولیت می‌شود

عکس: همشهری، علیرضا طهماسبی

موسوی چلک در مورد ساختار اداری در ایران می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین وظایف حاکمیت اتخاذ تدابیر لازم برای ساختار پدیداری مناسب برای انجام وظایف است. برای اینکه این کار انجام شود یکی از مهمترین اصول این است که ما از موازی‌کاری جلوگیری کنیم تا بتوانیم بر منابع مدیریت بهینه، شفافیت در عملکرد، پاسخگویی، سیاست‌گذاری یکسان و برنامه‌ریزی همه جانبه راجع به موضوعات داشته باشیم. متاسفانه در ایران این موضوع هیچ وقت جا نیفتاد، نیاز به یک آدم شجاع است که بعد از چهل سال این ساختار را بازنگری کند.

این موضوع فقط مربوط به سازمان‌های بیرونی نمی‌شود، حتی در یک سازمان، حتی در یک معاونت دیده می‌شود که موازی‌کاری وجود دارد. این نشان می‌دهد که مجموعه‌ای که ساختار اداری ایران را برنامه‌ریزی می‌کند یک مجموعه‌ی قوی و کارآمد نیست.»

او درباره‌ی دلیل اینگونه موازی‌کاری‌ها می‌گوید: «بخشی از این موازی‌کاری‌ها مربوط به فشارهای سیاسی است. شما کارهایی را می‎بینید که بخشی از آن زیر مجموعه‌ی دولت است و بخشی از آن مربوط به جای دیگری. وقتی ساختارهای متعددی برای انجام یک وظیفه درست می‌شود این طبیعی است که مسایلی مثل فرار از پاسخگویی، فرار از مسوولیت‌، هدر دادن منابع، نیاز به نیروی انسانی بیشتر و هزینه‌های اضافی به وجود می‌آید.»

او در ادامه می‌افزاید: «یکی از بندهای بودجه ۹۸ این است که در بخش اداری باید فعالیت‌های موازی هم درون سازمان‌ها و هم بیرون سازمان‌ها حذف شود. باید دید سازمان اداری استخدامی چه برنامه‌ای برای آن دارد چون شورای‌عالی اداری باید برای این موضوع تصمیم بگیرد اما از نظر من این هیچ گاه اجرایی نخواهد شد چراکه تعدد دستگاه‌های مرتبط در یک حوزه زمینه‌ی فرار از پاسخگویی را بیشتر فراهم می‌کند.»

موسوی چلک درباره‌ی اینکه چه نهادی می‌تواند در این موضوع تصمیم‌گیری کند گفت: «سازمان اداری استخدامی و شورای عالی اداری کشور باید این تصمیم را بگیرند البته بخشی از آن هم مربوط به مجلس است که باید با کمک دولت در این موضوع ورود پیدا کند، ساختار مدیریتی با دولت است.»

او در ادامه می‌افزاید: «اگر مرکز مشاوره را فرض کنیم می‌بینیم که قوه قضاییه، بهزیستی، دانشگاه و نیروی انتظامی همگی چنین مرکزی دارند؛ هرکسی دارد کار خودش را می‌کند.

در دولت، ما هم وزیر علوم و هم معاون علمی داریم. هم وزیر اقتصاد و هم مشاور اقتصادی رییس جمهور داریم اینها چه معنایی دارد؟ یا وزیر اقتصاد اینکاره هست یا نیست. خود دولت علاقه‌مند به حذف این موازی‌کاری‌ها نیست البته منظورم این دولت نیست بلکه همه‌ی دولت‌ها اینطور بوده‌اند. بخشی از این فعالیت‌های موازی هم مربوط به نهادهای خارج دولت است که دولت هیچ تاثیری روی آنها ندارد. برای مثال می‌توان از بهزیستی و کمیته‌ امداد نام برد که بهزیستی زیر نظر دولت است ولی کمیته امداد زیرنظر دولت نیست. قوه قضاییه در حوزه پیشگیری از طلاق کار می‌کند بهزیستی و معاونت زنان و خانواده رییس جمهور، که نمی‌دانم کارش چیست هم روی این موضوع کار می‌کنند. بالاخره تعداد زیادی مشغول و مسوول هستند.

در مورد سلامت اداری و حقوق شهروندی هم شورای عالی انقلاب فرهنگی کار می‌کند هم وزارت کشور، هم دستیار ویژه رییس جمهور در حوزه حقوق شهروندی و هم قوه قضاییه. یک بخشی از کار را هم سازمان اداری استخدامی انجام می‌دهد.»

موسوی در پاسخ به سوالی که پیش‌بینی می‌کند این مشکل تا چه زمانی در ایران حل شود می‌گوید: « من بعید می‌دانم علاقه‌مندی برای بازنگری ساختار مدیریتی کشور وجود داشته باشد. کم شدن سازمان‌های موازی تصمیمی است که دولت دست کم در مجموعه خودش می‌تواند بگیرد که آن هم وجود ندارد.»

تجربه‌ی دولت در ادغام وزارت خانه‌ها موفقیت آمیز نبوده

عضو حزب ندای ایرانیان با بیان اینکه ابتدا باید ضعف و قوت‌های نهادهایی که شرح وظایف موازی دارند را شناسایی کرد، گفت: بعد از بررسی باید دید کدام‌ها را می‌توان ادغام کرد و نیاز به بررسی‌های همه جانبه و دقیق دارد. تجربه‌ی دولت در ادغام وزارت‌خانه‌ها موفقیت آمیز نبوده است.

رضا شریفی در گفت و گو با خبرنگار انصاف نیوز گفت: یک سری از نهادها و بنیادها در زمان تاسیس قرار بود کارهایی را انجام دهند که در چارچوب مسوولیت‌های نهادهای دیگر نبوده یا احساس کرده‌اند که توانایی انجام آن کار را ندارند؛ یعنی در نهایت نهادهای دیگر انجام این مسوولیت‌ها را بر عهده گرفتند. البته ممکن است به مرور زمان دچار تغییرات ‌شوند که در این صورت بعضی از نهادها را باید باهم ادغام کرد.

او افزود: باید به‌صورت مداوم -چه در شرایط عادی و چه در شرایط غیرعادی- این نهادها را ارزیابی کنیم و هرجایی که احساس می‌کنیم لازم است تغییرها را ایجاد کنیم و ساختار را اصلاح کنیم، در مجموع این اقدامات مثبت است. بویژه در شرایط بحران یک مقدار اهمیت این مساله بیشتر می‌شود.

شریفی ادامه داد: نکته‌ای که باید درباره‌ی ادغام‌ این نهادها بررسی کرد این است که رقابت نباید از بین برود؛ درواقع تعدد این نهادها رقابتی به وجود می‌آورد که باعث افزایش کیفیت و بهبود بهره‌وری می‌شود. اگر آن‌ها را به یک نهاد تبدیل کنیم ممکن است در بعضی از موارد منجر به انحصار شود. انحصار مشکلات و وضعیت بدتری نسبت به الان را به وجود می‌آورد.

بنابراین در ابتدا باید مشخص کنیم که شرح مسوولیت‌ نهادها چه اشتراکاتی بایکدیگر دارند؟ کدام یک از آن‌ها بهتر می‌توانند از پس این مسوولیت‌ها بر بیایند و در عین حال در بعضی از این حوزه‌ها انحصار ایجاد نمی‌شود.

رضا شریفی اضافه کرد: تجربه‌ای که دولت در ادغام وزارت خانه‌ها داشت به نظر من تجربه‌ی چندان موفقی نبوده است و اگر با آن رویکرد ادغام‌ها را انجام دهیم به نظر می‌رسد نه تنها مسایل را حل نمی‌کنیم بلکه مسایل جدیدی را هم اضافه می‌کنیم.

این عضو حزب ندا در پایان گفت: بنابراین باید توسط کارشناس‌ها در حوزه‌های مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی این نهادها ازیابی‌ هزینه‌ها انجام شود که مشخص شود کدام نهادها هزینه‌ی بیشتری دارند؛ ممکن است یک درصد صرفه‌جویی در یک نهاد برابر با پنجاه درصد صرفه جویی در یک نهاد دیگر باشد. این ها را باید اولویت بندی کرد.


صادق کوشکی: «نهادهای اضافی» تعطیل شوند

۲۷ اسفند ۱۳۹۷: محمد صادق کوشکی استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه «این سوال که برخی از نهادها ادغام یا تعطیل شوند، مثل این‌ می‌ماند که به شما بگویند یک سری از مانتوهایت را دور بیندازی»، گفت: اما تو می‌گویی چرا اینکار را باید انجام دهم، هر مانتویی کارکرد خودش را دارد.

محمد صادق کوشکی در گفت وگو با انصاف نیوز گفت: اگر در مجموعه‌ی دولت نهادهای موازی وجود داشته باشند باید ادغام شوند. مثلا یک مرکز بررسی‌های استراژیک وجود دارد که زیر نظر ریاست جمهوری و یک‌ مرکز مطالعات استراژیک داریم که زیر نظر مجمع است، چه الزامی به وجود این نهادها است که بودجه‌ی چند میلیاردی هم می‌گیرند.

او افزود: این دوتا مرکز هیچ خروجی خاصی هم ندارند و حتی اسامی آن‌ها نیز بهم شبیه است. کلا اضافی هستند و باید تعطیل شوند. مثلا مرکز استراژیک نسبت به سال پیش بودجه‌اش چندبرابر شده و به هیچکس هم‌ پاسخگو نیستند که این‌بودجه را کجا خرج می‌کنند؟!

وزارت‌خانه‌ها به مجلس پاسخ می‌دهند و از آنها سوال می‌شود اما این نهادهایی که نام بردم هیچ سوالی از آ‌ها نمی‌شود. در حالی که امسال بودجه‌ی وزارت بهداشت و آموزش و پرورش مقدار کمی اضافه شد اما بودجه‌ی مرکز بررسی استراژیک سه برابر شد.

کوشکی ادامه داد: ساختار اصلی کشور دولت است در همه جای دنیا نهادهای غیر دولتی اما عمومی داریم که از بودجه‌ی عمومی کشور قاعدتا ارتزاق نمی‌کنند حالا شاید یا کار خیریه می‌کنند یا مثل دانشگاه آزاد از شهریه‌ی دانشجوها استفاده می‌کنند. مثلا همین دانشگاه پیام‌نور را در نظر بگیرید که صدها شعبه دارد همین دانشگاه می‌تواند یک شعبه زیر نظر دانشگاه هر استان باشد. زیرا عملا سیستم موازی وزارت علوم است.

این استاد دانشگاه افزود: چون در هر شهری یک دانشگاه دولتی و یک دانشگاه پیام‌نور داریم چه لزومی دارد این دو از هم‌جدا باشند. مثلا نامشان به دانشگاه پیام نور اصفهان قسمت روزانه تغییر کند. اینگونه در پول و نیرو صرفه‌جویی می‌شود یا مثلا دانشگاه علمی و کاربردی موازی دانشگاه پیام‌نور است و می‌تواند دانشگاه علمی کاربردی زیر مجموعه‌ی دانشگاه هر استان باشد از این نمونه‌ها زیاد است باید بدانیم‌ که مصادیقش کجاست؟


ادغام کمیته امداد و بنیاد مستضعفان: راه حل یا دردسر
«بنیادهای اعانه‌ای کشور در یک قالب تجمیع شوند»

۲۱ تیر ۱۳۹۸: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و کمیته‌ی امداد امام خمینی، دو نهاد غیرانتفاعی تشکیل شده در صدر انقلاب هستند که علیرغم انفکاک دو نهاد، کلیدواژه‌های مشترک قابل توجهی در اهداف آنها نهفته است. اشتراکاتی که این سوال را مطرح می‌کند که آیا امکان ادغام این دو نهاد و یا نهادهای دیگری که اهدافی برای دادن خدمات اجتماعی و ارتقاء سطح زندگی نیازمندان دارند، وجود ندارد؟ اقدام به ادغام این دست از نهادها که باتوجه به نقاط اشتراکشان می‌توانند ذیل یکدیگر کار کنند امری مثبت است یا منفی؟ این سوالی است که انصاف نیوز از سه نفر پرسیده است.

علینقی خاموشی، اولین مدیر بنیاد مستضعفان معتقد است که این دو نهاد مستقل از یکدیگر و با وظایفی متفاوت از هم هستند و افراد تحت پوشش‌شان هم متفاوت از هم است. او می‌گوید این ادغام هم مثل ادغام‌های دیگر جز دردسر چیزی نخواهد داشت.

سعید ستاری، معاون سابق مشارکت‌های مردمی کمیته‌ی امداد امام خمینی نیز معتقد است که چنین طرحی باید با صورت مساله‌ای روشن و کارشناسی شده مطرح شود تا بتوان نظری مثبت یا منفی قطعی درمورد آن داد. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دو نهاد بنیاد مستضعفان و کمیته‌ی امداد را در کنار هم و مشترک در بعضی از زمینه‌های همکاری داشته‌ایم؛ اما به دلیل دو ماموریت کاملا متفاوت، همکاری‌ها در درون دو مجموعه بوده است اما اینکه منجر به ادغام این دو مجموعه شود –صرف داشتن کلمه‌ی مستضعمین در بنیاد- از دیدگاه منِ کارشناس کفایت نمی‌کند.

از سوی دیگر محمدامیر اسلامی، فعال اقتصادی بخش خصوصی، می‌گوید که این طرح قابل فکر کردن است اگر کارشناسی درست و شفافی شود و در اجرا هم همین روند طی شود می‌تواند گامی مثبت باشد. او با تاکید بر اینکه بطورکلی این نوع نهادهای اعانه‌ای تاثیرات مثبت و منفی داشته‌اند، کمک به طبقات محروم و در دراز مدت تاثیر این نوع نهادها بر تغییر چهره‌ی کشور را از اقدامات مثبت و غیرقابل انکار آنها می‌داند به تاثیر منفی‌شان هم ذیل مواردی اشاره می‌کند که یکی از آنها در حوزه‌ی اقتصاد است.

او در این گفت‌وگو تاکید می‌کند که: امکان اینکه تمامی بنیادهای اعانه‌ای کشور بتوانند در یک قالبی تجمیع شوند –مثلا بشوند بنیاد حمایت‌های اجتماعی، بنیاد حمایت از محرومین و مستضعفان و بعد شاخه‌های مختلفی داشته باشند –مثل توانمندسازی- چیز عجیبی نیست و واقعا امکانش وجود دارد.

اساسنامه‌ها چه می‌گویند؟

طبق اساسنامه‌ی این دو نهاد اشتراک آنها در اهداف کلی تعریف شده، بیشتر به چشم می‌خورد؛ در اساسنامه‌ی کمیته امداد آمده است: «هدف از تشکیل امداد امام، توانمندسازی و شکوفایی استعدادها و تأمین خوداتکایی، تقویت و رشد ایمانی و اعتقادی نیازمندان و محرومان با ارائه خدمات اجتماعی، حمایتی، فرهنگی و معیشتی به آنان می‌باشد.»

همچنین این اهداف کلی در اساسنامه‌ی بنیاد مستضعفان اینگونه درج شده است: « اهداف كلی بنياد عبارتست از كمک به ارتقاء سطح زندگی مادی، معنوی و فرهنگی مستضعفان و محرومین جامعه همراه با اداره بهینه دارایی‌های تحت پوشش و با حضور مؤثر در صحنه‌های اقتصادی در چارچوب سیاست‌های كلی نظام».

باتوجه به اساسنامه‌ها، در شرح اهداف و وظایف کمیته‌ی امداد امام خمینی تمرکز بر حوزه‌ی خدمات اجتماعی و معیشتی به قشر آسیب‌پذیر جامعه است؛ کمیته‌ امداد در ۱۴ اسفند ۱۳۵۷ برای پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و خودکفا کردن آنها تاسیس شد. البته در طول این سالیان گسترده شدن این نهاد و همچنین املاک و مستقلات تحت مالکیت‌اش انتقاداتی را متوجه خود کرده است؛ انتقاداتی که در دوره‌های مختلف پاسخ و واکنش روسا یا سرپرستان آن را به دنبال داشته است.

از طرفی طبق اساسنامه‌ی بنیاد، تمرکز بنیاد مستضعفان بیشتر بر کارهای اقتصادی و جذب منابع اقتصادی برای رفع محرومیت‌هاست که البته این امر باتوجه به هدف نخستین پیدایش این نهاد منطقی می‌نماید. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، یک ماه پس از انقلاب ۱۳۵۷، به فرمان امام خمینی (ره) با هدف تجمیع اموال و دارایی‌های مصادره شده و تخصیص آن به نیازمندان، راه‌اندازی شد. این درحالی است که سال ۹۳ انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی نیز در مصاحبه‌ای با ایسنا گفته است: «تعدادی املاک مصادره شده از زمان انقلاب را در اختیار داریم، اما جهت گیری کمیته امداد این است که اموال و املاکی که در اختیارش است، در جهت حل مشکلات و نیازمندیهای محرومان هزینه شوند.»

بنیاد مستضعفان نیز در سال ۱۳۶۷ به بنیاد جانبازان تغییر نام داد و در سال ۱۳۸۸ در پی تشکیل بنیاد شهید و امور ایثارگران، نام آن به فرم کنونی تغییر پیدا کرد. بنیاد مستضعفان هم‌اکنون مالکیت ۱۸۹ شرکت را در اختیار دارد که برای نمونه می‌توان به بانک سینا، بنیاد علوی و شرکت نفت بهران اشاره کرد. این بنیاد در کنار بنیاد شهید و امور ایثارگران، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و آستان قدس رضوی، خارج از سیستم دولتی و تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی، اداره می‌شوند و بخشی از اقتصاد ایران را در اختیار دارند. شورای نگهبان در واکنش به تلاش اصلاح طلبان در مجلس ششم، هر گونه تحقیق و تفحص از این نهاد را (همچون سایر ارگان‌های زیر نظر رهبر) خارج از حیطه اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی دانست. [تابناک]

بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران نسبت به عملکرد بنیاد مستضعفان و شرکت‌های تابعه آن انتقاد می‌کنند و عقیده دارند این مجموعه‌ی بزرگ اقتصادی علیرغم توانمندی‌های بالا، از همه‌ی ظرفیت‌ها برای عمل به رسالت‌های اصیل خود بهره‌برداری نکرده است. حال در آستانه‌ی تغییر ریاست این دونهاد شاید پیداکردن راهکاری برای هرچه کارآمدتر کردن و کم‌هزینه‌تر کردن این دست از سازمان‌ها ضروری می‌نماید. به نظر می‌رسد که بنیاد بعنوان نهادی فعال در جذب سرمایه برای فقرزدایی و محرومیت زدایی و کمیته امداد به عنوان نهادی فعال در عرصه‌ی ارائه‌ی خدمات اجتماعی و فرهنگی در راستای فقرزدایی و توانمندسازی، به‌نوعی دنباله‌‌ی یکدیگر بوده و هرکدام در بخشی از حل مساله‌ای واحد مشغول‌اند.

متن کامل گفت‌وگوهای انصاف نیوز با سعید ستاری، علینقی خاموشی و همچنین محمدامیر اسلامی درباره‌ی امکان ادغام دو نهاد بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و کمیته امداد انقلاب اسلامی را در ادامه بخوانید:

علینقی خاموشی

علینقی خاموشی: مثل باقی ادغام‌ها تنها دردسر است

علینقی خاموشی، اولین مدیر بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی درباره‌ی مکان ادغام بنیاد و کمیته امداد به انصاف نیوز گفت: اصلا شرح وظایف این دو نهاد دوچیز جداگانه است.

بنظر من دو نهاد مختلف است، وظایف‌شان متفاوت است و افراد تحت پوششان هم متفاوت است و هردو از هم مستقل است.

فکر می‌کنم مثل باقی ادغام‌ها تنها باعث دردسر می‌شود و دردسر که سیر صعودی داشته باشد هزینه‌ها هم بالا می‌رود.

سعید ستاری: نیاز به بررسی دارد

سعید ستاری، معاون سابق مشارکت‌های مردمی کمیته‌ی امداد امام خمینی، درباره‎‎ی امکان عملی شدن طرح ادغام دو نهاد بنیاد مستضعفان و کمیته‌ی امداد امام خمینی، می‌گوید: بحث ساختاری و سازمانی باتوجه به شرایط روز، بحثی است که توسط متولیان امر باید به آن پرداخته شود. اما آنچه مسلم است ما از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دو نهاد بنیاد مستضعفان و کمیته‌ی امداد را در کنار هم و مشترک در بعضی از زمینه‌های همکاری داشته‌ایم؛ اما به دلیل دو ماموریت کاملا متفاوت، ضمن همکاری‌هایی در درون دو مجموعه بوده است اما اینکه منجر به ادغام این دو مجموعه شود –صرف داشتن کلمه‌ی مستضعمین در بنیاد- از دیدگاه منِ کارشناس کفایت نمی‌کند؛ متولیان امور برای تصمیم‌گیری در این مورد با دقت نظری که نسبت به موضوع دارند، اگر به مشترکاتی افزون بر این اسم ظاهری و بعضی از اقدامات مشترکی که بین دستگاه‌ها وجود دارد –از جمله میان کمیته امداد و بنیاد مستضعفان- برسند اقدام خواهند کرد؛ آنها حتما ادله‌ی خیلی محکمی می‌خواهند که چنین اتفاقی رخ دهد.

به این دلیل که بنیاد مستضعفان بیشتر در جهت جذب کمک‌ها و منابع اقتصادی برای امور رفع محرومیت‌ها و فقر در تلاش است و می‌تواند همچنان این ماموریت را انجام دهد و در ارتباط با فقرزدایی و کاهش محرومیت منابعی را بدست بیاورد، فارغ از درگیری‌هایی که بنیاد در عرصه‌ی کمک به نیازمندان پیدا می‌کند -اگر چنین شرایطی پیش آید- بنظر من بتواند درآمد مکتسبه را صرف امور نیازمندان کند.

یک تجربه‌ی قبلی هم البته در این فضا داریم که باید مورد توجه قرار گیرد؛ بنیاد مستضعفان روزگاری جانبازان را هم پشتیبانی می‌کردند، اما بخاطر عدم سنخیت ساختاری آن مجموعه با نوع فعالیت‌ها و رفتارهایی که در قبال گروه خاصی مثل جانبازان باید انجام می‌دادند، این امکان محیا نبود و متاسفانه رضایت لازم در مجموع حاصل نشد؛ طبیعتا در عین حالی که شان جانبازان عزیزمان اجل از این معنا است، فرقی نمی‌کند، بالاخره بنظر من یک کار خدماتی اجتماعی در ساختار بنیاد مستضعفان دیده نشده و ممکن است که عوارض منفی را به‌دنبال داشته باشد و پیامدهایی که در این موضوع پیش‌بینی نکردیم بوجود بیاید.

ستاری در مورد اینکه «آیا ادغام این دو نهاد صرفه‌ی مالی برای کشور ندارد؟» گفت: «آنچه من در مجموعه‌ی امداد سال‌ها مسوولیتش را داشتم و در آن کار کردم یک حوزه‌ی مسوولیت اجتماعی است که بخش عمده‌ای از منابع مورد نیاز در امر رسیدگی به امورد نیازمندان، با اتصالی که مجموعه‌ی امداد به حاکم اسلامی دارد، منابع مردمی بوده است. این منابع مردمی صرفا کمک‌های نقدی و غیرنقدی نیست، بلکه حضور گسترده‌ی مردم در قالب‌های مختلف، شرایط بسیار مطلوبی را برای کاهش سطع اداری و بوروکراتیک امداد فراهم می‌کرد که خود مردم مشکلات نیازمندان را به شکل بسیار موثر و کارآمد حل و فصل می‌کردند؛ اینکه در این فضا می‌آییم ساختار بنیاد مستضعفان را که کلا ساختاری اداری است و اتکای مردمی –به معنایی که در امداد وجود دارد- در آنجا پیش‌بینی نکردیم با ساختار امداد تجمیع می‌کنیم، طبیعی است که بخشی از کار دچار آسیب خواهد شد.

اما در مجموع تامین منابع –مخصوصا منابع پایدار- برای موضوع کاهش فقر و محرومیت از راه‌های دیگری هم قابل حصول است؛ چون خود امداد هم یک مجتمع اقتصادی به مثابه بنیاد مستضعفان داشته و دارد و آن مجموعه هم اگر با مدیریت امداد می‌توانست -و توانسته- که بخشی از منابع را تامین کند، قدر مسلم همچنان می‌تواند به این کار ادامه دهد؛ ولی در مقایسه با منابع مردمی و کمک‌هایی که دولت محترم در زمینه‌ی بحث‌های امدادگری و فعالیت‌های حمایت‌گرایانه انجام می‌دهند و تامین می‌کنند بخش اقتصادی و منابع اقتصادی ناشی از فعالیت‌های مجموعه‌ی مجتمع اقتصادی امداد در بنیاد مستضعفان عددی محسوب نمی‌شود.

در نهایت صرف ادغام هیچوقت باعث این نشده که ما هزینه‌ها را کاهش دهیم؛ کمااینکه وزارتخانه‌هایی که تخصصی هستند و ادغام شدند امروز در فکر تفکیک مجدد هستند. نه تنها در بعضی از موارد کاهش هزینه نداشتیم، بلکه ناکارآمدی و نارضایتی در آن مجموعه‌ها که کارهای زیرساختی و خدماتی انجام می‌دهند افزایش یافته و این اشکال بروز پیدا کرده است.

دیوانسالاری در هر شرایطی مانع از این می‌شود که بتوانیم کارآمد عمل کنیم. معمولا ساختاری که کارآمد است –مخصوصا در بخش خصوصی و بویژه بخش خدمات اجتماعی- مثل موسسات عام‌المنفعه و ان جی اوها در طول پس از انقلاب ثابت کردند که با هزینه‌ی کم اما کارآمدی بالا می‌توانند کار کنند و رضایتمندی را هم به‌دنبال داشته باشند. صرف اینکه ما تصور کنیم ادغام سازمان‌ها موجب کارآمدی آنها و سبب ایجاد رضایت‌مندی می‌شود قابل بررسی است؛ من اظهارنظری نه منفی و نه مثبت نمی‌کنم. نیاز به بررسی دارد که برای ما صورت مساله را روشن کنند و ما بصورت شفاف بتوانیم اظهارنظر کنیم.

یک فعال اقتصادی: ادغام صرفه‌ی اقتصادی دارد

امیر محمد اسلامی، فعال اقتصادی، درباره‌ی ادغام بنیاد مستضعفان و کمیته‌ی امداد امام خمینی به انصاف نیوز گفت: «این طرح شدنی است اما مثل هر طرح دیگری نیاز است که برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری و شفافیت بر آن حاکم باشد. اگر برنامه‌ی خوبی داشته باشد و درست هم اجرا شود بنظر من مانعی بر سر راه این طرح وجود ندارد.»

اسلامی در پاسخ به اینکه «آیا صرفه‌ی اقتصادی در این ادغام می‌بینید؟» گفت: «طبیعتا بله! من باید به یک مشکل اساسی‌تر و ساختاری‌تر اشاره کنم؛ این نوع بنیادها و نهادها آثار مثبت و منفی در کشور داشته‌اند.

آثار مثبت‌شان این بوده به لایه‌های محروم و مستضعف کمکی کرده‌اند که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. به این معنا که عملکرد این بنیادها و نهادها باعث جریان پیدا کردن بخشی از منابع اقتصادی به سمت طبقات محروم شده است. صیانت از طبقات محرومی که در بدو انقلاب تعدادشان زیاد هم بوده است یا پرداخت کمک‌های درمانی و اجتماعی هر چند ناکافی به کسانی که در راه کشور آسیب دیده‌اند ، گامی مثبت بود؛ اینکه به شهروندان محروم و مستضعف کمک‌هایی شود که بتوانند در عرصه‌ی زندگی و رقابت چیزی داشته باشند و خودشان را به سطحی قابل رقابت و تلاش برسانند، این اثر مثبتی بوده که این بنیادها و نهادها داشته‌اند و می‌توانند بیشتر هم داشته باشند.»

اسلامی درباره‌ی آثار منفی اینگونه نهادها توضیح داد: «اثر منفی‌شان این بوده که درست نیست نگاه ما در اقتصاد اعانه‌ای باشد؛تلاش ما باید بیشتر معطوف به توانمندسازی باشد؛ از این منظر که حق و حقوق این طبقات به آنها داده شود. یعنی ایجاد و بروز یک طبقه‌ی محروم و مستضعف ناشی از برنامه‌ها و ساختارهای اقتصادی _ اجتماعی معیوب غلط است.

البته به هرحال در طول زمان این کمک‌ها شده و محرومیت‌زدایی‌های وسیعی هم صورت گرفته که قابل انکار نیست. مقایسه‌ی سیمای کشور با ۴۰ سال پیش و برخی کشورهای همسایه –جز آنها که جمعیت کم و صادرات نفت فراوان دارند- نشان می‌دهد که کارهایی که انجام شده بی‌اثر نبوده و اثر گذاشته است. البته بخش اصلی آبادانی کشور توسط دولت‌ها انجام شده است و بنیادها کمک آن بوده‌اند اما بطور اساسی در آسیب‌های این نهادها می‌توانم این را عرض کنم که اولا ما باید نگاهمان را عوض کنیم؛ یعنی باید برویم سراغ اصلاح ساختارهای کشور. در عین حال که یک نهادهای کمک کننده و حامی باید باشند تا اطمینان از اینکه این مسیر به درستی دارد طی می‌شود را حاصل کنند.باید به سمت اصلاح امور برویم و شغل‌های پایدار ایجاد کنیم و اجازه دهیم که افراد در جایگاه‌ خودشان قرار بگیرند.»

او ادامه داد: «آسیب دیگر این است که بعضا این نهادها و بنیادها –که محدود به این دو بنیاد محترمی که شما اشاره کردید نمی‌شوند و می‌توانید آستان قدس و جاهای دیگر را هم در آن جمع ببندید- و کلا نهادهای اعانه‌ای گاهی اوقات -حتی با حسن نیت- به اقتصاد ورود می‌کنند و این باعث می‌شود که ساختار اقتصاد کشور را بهم بریزند. برای مثال خیلی از فعالیت‌های اقتصادی به راحتی توسط بخش خصوصی قابل سرمایه‌گذاری و اداره است و ما می‌بینیم که حتی در این فعالیت‌ها هم اینها حضور دارند. همان تکالیفی که در قانون اصل ۴۴ برای دولت تعریف شده است خوب است که برای این نهادها هم انجام شود. یعنی جایی که دارندگان سرمایه‌های خرد، بخش خصوصی واقعی و شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند عهده‌دار شوند، آن نهاد دیگر ورود پیدا نکند، بلکه جایی وارد شود که بخش خصوصی واقعی ناتوان است و آن وقت وارد شود و از اموال خودش کمکی به کشور کند؛ نه اینکه برود از دولت بودجه‌ای بگیرد و مثلا پروژه انجام دهد. گاهی این اتفاقات هم می‌افتد، مثلا از دولت بودجه می‌گیرندو می‌روند بعضی جاها پروژه می‌گیرند، پروژه‌ی محرومیت‌زدایی و می‌گویند ما محرومیت‌زدایی کردیم! خب این را که خود شرکت‌های دولتی هم بلدند انجام دهند و بخش خصوصی و حتی پیمانکاری هم می‌تواند این را انجام دهد، مهم و ارزش این بوده است که شما از اموال خودتان این کار را انجام دهید.»

اشکال دیگر این حرکت اقتصادی این بنیادها حتی در زمینه‌ی توانمندسازی این است که ممکن است در بازارهایی که از نظر تولید یا عرضه ، اشباع هستند، بنگاه جدید بسازند و با افزایش عرضه‌ی کالا یا خدمات، به تولیدکنندگان بازار متعادل، لطمه وارد کنند و بنگاه جدیدی که خود ساخته‌اند را نیز با مشکل روبرو کنند.

اسلامی با اشاره‌ به مایملک این نهادها توضیح داد: «نکته‌ی بعدی حجم وسیع زمین، املاک و مستقلاتی است که دست این نهادها است. اگر خدایی ناکرده نگاه انتفاعی حاکم شود –ولو با انگیزه‌های مقدس- مثلا فرض کنید بگویند که ما می‌خواهیم درآمد این نهاد را بالا ببریم و در عوض آن در مناطق محروم هزینه کنیم، که این گونه عملکرد در واقع شکلی وخیم از اقتصاد رابین‌هودی است، این موضوع تبعات و آثار منفی اقتصادی فراوانی دارد؛ به این منوال که ایجاد فقر می‌کند، گرانی و هزینه‌ی زیاد ایجاد می‌کند و افراد بیکار و مستضعف تولید می‌کندو دوباره این افراد بیکار و مستضعف هم باید بروند و اعانه بگیرند.

برای مثال اگر بنا باشد یکی از این نهادهایی که زمین‌هاو املاک و مستقلات زیادی دارند، خدای نکرده در افزایش قیمت املاک و مستقلات نقش‌آفرینی کند و بعد به ازای این نقش‌آفرینی سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا کند و دسترسی مردم و لایه‌های متوسط و متوسط روبه‌ پایین مردم به مسکن دشوار شود، این نقض غرض است. یعنی آن هدف مقدسی که این نهادها دارند را از بین خواهد برد؛ شما دارید مردم را به‌نوعی مستضعف می‌کنید و بعد به مستضعفین می‌خواهید پول دهید؛ این چه کاری است! مردم را مستضعف نکنید که بعد نخواهید به آنها پولی دهید.

البته شاید هم این نهادها و بنیادها نگرانند که اگر املاکشان را به قیمت پایین عرضه کنند، افراد سودجو و محتکر بیایند اینها را بگیرند و خود با قیمت‌های بالا در بازار بفروشند، مانند آنچه که در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد بوده‌ایم، این پیچیدگی‌ها هم در بازار هست و نمی‌توان تمام قصور را در حوزه‌ی املاک و مستقلات به گردن بنیادها و نهادها انداخت؛ ولی در کل منافع اینها ایجاب می‌کند که ارزش دارایی‌هایشان را حفظ کنند و شاید اگر ارزش دارایی‌هایشان فروکاسته شود باید تحت عنوان اتلاف منابع پاسخگو باشند. در نهایت می‌خواهم بگویم که این ساختار مشکل دارد و باید علاج شود.»

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: «یک مساله‌ی دیگر الزامات اجرای ماده ۶ قانون اصل ۴۴ است که نهادهای عمومی غیر دولتی را موظف می‌کند در هر بازاری –چه خدمات و چه مالکیت- از ۴۰ درصد آن بازار تجاوز نکنند و حضور نداشته باشند؛ من فکر می‌کنم اگر آنچه قانونگذار گذاشته هم رعایت شود و به سمت شفافیت بیشتر هم پیش برویم، با برنامه‌ریزی خوب و با تدابیر و اجرای مناسب، امکان اینکه تمامی بنیادهای اعانه‌ای کشور بتوانند در یک قالبی تجمیع شوند –مثلا بشوند بنیاد حمایت‌های اجتماعی یا بنیاد حمایت از محرومین و مستضعفان و بعد شاخه‌های مختلفی داشته باشند –مثل توانمندسازی- چیز عجیبی نیست و واقعا امکانش وجود دارد.

صد البته حتما باید کمک‌های این چنین بنیادی با درآمدهای آن ، همخوانی داشته و متناسب باشد.»

منبع: انصاف نیوز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن